انتخابات المغرب: اتهامات التمويل تهيمن على سجال الحكومة والمعارضة

وانطلقت الاتهامات بمقال كتبه القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم على الموقع الرسمي لحزبه، تحدث فيه عن "أموال خليجية" رصدت لدعم كل الثورات المضادة وإجهاض التحول الديمقراطي، ودخلت على الخط كما دخلت في تونس"، متسائلاً: "لماذا لم يستطيعوا زعزعة ثقة وتعاطف شعبي تلقائي مع تجربة العدالة والتنمية". حديث يتيم عن "أموال خليجية" أثار حفيظة حزب الأصالة والمعاصرة الذي اعتبر هذا التلميح موجهاً إليه. وأصدر في هذا الصدد بياناً أبدى فيه استهجانه مما سماها "التصريحات الخطيرة للقيادي بحزب العدالة والتنمية، يتهم فيها بشكل مباشر الحزب بتلقي أموال من دول الخليج".

وراسل "الأصالة والمعاصرة" وزارة الداخلية يلتمس فتح تحقيق في موضوع تلقي أموال من دول الخليج، وطلب من وزارة الداخلية أن تكشف للرأي العام نتائج التحقيق. كما طالب وزارة الخارجية بالتشاور مع سفارات بلدان الخليج المعتمدة لدى المغرب في موضوع تصريحات يتيم. وأورد الحزب المعارض أن اتهامات القيادي في الحزب الحاكم "تسيء للعلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي"، مشدداً على "نزاهة الحزب وهيئاته ونضالاته ومناضليه، وأي مس بصورة الحزب كيفما كان نوعه سيلقى الرد المناسب".

وجاء رد "العدالة والتنمية" على لسان يتيم الذي أكد من جهته أن "ما أورده حزب الأصالة والمعاصرة عار من الصحة، وصيد في الماء العكر"، مبرزاً أنه لم يسبق له أن اتهم دولة خليجية بتمويل "الأصالة والمعاصرة"، موضحاً أنه تحدث عن أموال خليجية وليس أموال دول خليجية"، مشيراً إلى أن "الفرق واضح بينهما"، وأنه لم يذكر "أي حزب بعينه". واعتبر يتيم أن دعوة حزب "الأصالة والمعاصرة" وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات بخصوص موضوع "تلقي أموال خليجية" هو محاولة تافهة لتكميم الأفواه والتخويف"، مشهراً التحدي بالقول إنّ "وشايات حزب الجرار وأساليبه لن تخيفه ولن توقفه عن فضح تحكمه".

وعلى صعيد متصل، اتهم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، المنتمي إلى صفوف المعارضة، حزب العدالة والتنمية بكونه استفاد من تدخل السفير الأميركي بالمغرب، صامويل كابلن في الانتخابات التشريعية عام 2011، ما جعل الحزب يتبوأ المرتبة الأولى، ويترأس الحكومة. اتهامات زعيم "الاتحاد الاشتراكي" لحزب العدالة والتنمية ردّ عليها وزير النقل، القيادي في الحزب الحاكم، عزيز رباح من خلال دعوة أنصار ومتعاطفي حزبه إلى تجاهلها، لكونها "تأتي كحملة انتخابية مسعورة تفتقد إلى بوصلة الأخلاق"، معتبراً أن "وقت الحزب أثمن من أن يرد على اتهامات لشكر".

على صعيد آخر، أفضت قضية عمدة العاصمة المغربية الرباط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد صديقي، الذي اتهمه غريمه "الأصالة والمعاصرة" بتبديد أموال عمومية، وطالب الدولة بالتحقيق في موضوع حصوله على أموال غير مبررة من شركة كان يعمل فيها، مقابل مغادرته للعمل بذريعة "عجز صحي"، إلى تراشق الاتهامات بين الطرفين. واعتبر الحزب الحاكم توجه أطراف المعارضة، في هذا الوقت تحديداً، والذي يرتبط بحدة الصراع الانتخابي المبكر، إلى الزج به في أتون قضايا وصفها بـ"المفبركة"، قائلاً، إنّ "التشويش لن ينال من الحزب بقدر ما سيزيد من صلابته وقوته الداخلية، لأنه يمارس السياسة بالقوة الأخلاقية والصلابة التنظيمية والوضوح مع الشعب".