نتائج انتخابات ألمانيا: مزيد من الانقسام شرقاً وغرباً.. ويمين قومي يوسّع دائرته

فكما كان متوقعاً، كُرّس الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل المانيا" ثاني أقوى حزب في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ، الأمر الذي سيساهم في فرز تحالفات مستقبلية بين باقي الأحزاب، في ظل تراجع "المسيحي الديمقراطي" بشكل ملحوظ، وتحول "الاشتراكي" من "حزب الشعب" إلى حزب المتقاعدين، فيما "اليسار" لم يتمكن من الاحتفاظ بلقب حزب الشعب في شرق ألمانيا، مع تراجع أرقامه في صناديق الاقتراع، والأبرز عدم تمكن "الليبرالي الحر"، وللدورة الثانية على التوالي، من نيل نسبة 5% المطلوبة لدخول الندوة البرلمانية، على الرغم من ان استطلاعات الرأي كانت قد رجحت تخطيه النسبة المطلوبة، ليشكل نوابه أصغر كتلة في برلماني الولايتين.

الانتخابات في سكسونيا

" اعلنت الاحزاب الفائزة عدم نيتها التحالف مع "البديل من اجل المانيا" الذي حصد 37 مقعداً في البرلمان الجديد لولاية سكسونيا "

وعلى ضوء النتائج شبه الرسمية للانتخابات في سكسونيا، تربع "المسيحي الديمقراطي" في الصدارة بنسبة 32.1% من الأصوات بتراجع 7.3% عن الانتخابات الماضية، ليحل "البديل" اليميني الشعبوي ثانياً بنسبة 27.5%، أي أنه أحرز تقدما فاق 17% عن الانتخابات الأخيرة، أما "اليسار"، فحلّ ثالثاً، بعد أن مني بخسائر كبيرة، وفقد أكثر من 8% من الأصوات، يليهم "الخضر" بنسبة 8.6%، وهذا يعني تحقيقه 2.9% زيادة في عدد الأصوات، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات، فيما لم يتمكن الحزب التقليدي "الاشتراكي الديمقراطي" سوى من نيل 7.7% من الأصوات، في ظل تدني مستوى ناخبيه، محققاً بذلك تراجعاً بنسبة 4.7% عن الماضية.

هذا الواقع يمكن أن يفضي في دريسدن عاصمة سكسونيا، إلى ائتلاف حكومي يضم "المسيحي الديمقراطي" الذي حصد 46 مقعداً من أصل 118 نائباً، و"اليسار" الذي نال كتلة من 14 نائباً، وهذا كافٍ لتشكيل حكومة اغلبية (60 صوتاً)، أو من الممكن ان يعمد "المسيحي الديمقراطي" إلى التفاوض على ائتلاف موسع قد يضمه إلى "الاشتراكي" (10 نواب) و"الخضر" (11 نائباً)، وكل ذلك بعد أن اعلنت الأحزاب الفائزة عدم نيتها التحالف مع "البديل من أجل المانيا" الذي حصد 37 مقعدا في البرلمان الجديد للولاية.

الانتخابات في براندبورغ
أما في ولاية براندنبورغ، والتي يبلغ عدد نواب البرلمان فيها 88 نائباً، فقد حافظ "الاشتراكي" على الصدارة بنسبة 26.2% من الأصوات وبتراجع 5.7% عن الانتخابات الماضية، والتقدم الأبرز كان لـ"البديل"، الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 23.5% متقدماً بأكثر من 10 نقاط عن الدورة الماضية، فيما حل حزب المستشارة أنجيلا ميركل، "المسيحي الديمقراطي" ثالثاً بنسبة 15.6% من الأصوات، بخسارة 7.4% من الأصوات، يليه "الخضر" 10.8%، و"اليسار" 10.7%، وبذلك تصبح تركيبة البرلمان الجديد على الشكل التالي: 25 نائباً لـ"الاشتراكي" و23 لـ"البديل" و15 لـ"المسيحي الديمقراطي"، فيما "الخضر" و"اليسار" نال كلّ منهما 10 نواب، و"الناخبون الأحرار" 5 نواب. وعليه، فإنّ الاتئلاف الحكومي الجديد من المرجح ان يضم "الاشتراكي" إلى "اليسار" و"الخضر" أو "الاشتراكي" و"المسيحي الديمقراطي" و"الخضر".

وبينت الأرقام أن نسبة المشاركة ارتفعت في براندنبورغ من 48% إلى 60%، وفق أرقام "انفراتست ديماب"، والتي بينتها "تاغس شبيغل"، وكان البديل المستفيد الأكبر، واكتسب 100 ألف صوت يليه "الليبرالي الحر" 47 ألف صوت، و"الاشتراكي" 37 ألف صوت.
 
أما في سكسونيا، فقد استفاد "البديل" أيضاً من النقمة على اللاجئين ما أدى لتراجع منافسيه، حيث استقطب 29 الف صوت من "المسيحي الديمقراطي"، و"الاشتراكي" استنزف "اليسار" بحوالي 19 الف صوت، اما "الخضر" فحصد 6 آلاف صوت إضافي من "الاشتراكي" و12 ألف صوت من "اليسار".


قراءة في نتائج الانتخابات

تفقد الأحزاب التقليدية في ألمانيا، البلد صاحب الخصوصية في تاريخ نشأة التعصب القومي بصعود النازية وانهيارها الدراماتيكي بنهاية أحلام "الرايخ" الهتلري، على ما تبديه سنوات الحراك الأخيرة، إذا ما جمعت نتائج التحولات السياسية والاجتماعية، وبينها عودة الحديث عن ثقافتي "شعبين"، والمعبّر عنها بنتائج انتخابية محلية، يوم أمس الأحد، تفقد بريقها، أو تأييدها في الشارع لمصلحة تقدم اليمين القومي المتعصب، بخطاب عاطفي وشعبوي.

" منذ وحدة شطرَي ألمانيا في 1990، ظل حزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" محافظاً على قوته في سكسونيا، بيد أن المعادلة تتغير اليوم "

أن يسبق حزب "البديل لأجل ألمانيا"، اليميني المتشدد بمواقفه، ليس فقط في قضية المهاجرين، بل في عموم رؤيته لتاريخ ومستقبل ألمانيا، أحزاباً عريقة، كـ"الاجتماعي الديمقراطي" و"الخضر" والليبراليين واليسار، في سكسونيا، ويهيمن في دريسدن ولايبزيغ، كأهم ولايات "جمهورية ألمانيا الديمقراطية"، السابقة، وبالأخص في عاصمتها درسدن وأكبر مدنها لايبزيغ، فالأمر ليس بسيطاً، نظراً لما يؤشر إليه مستقبلاً، وخصوصاً مع انتهاء الميركلية السياسية، إن صح التعبير، نسبة إلى المستشارة أنجيلا ميركل، مع خشية من تراجع حزبها "الديمقراطي المسيحي"، وربما تشظيه؛ إذ رغم تحقيق حزبها في سكسونيا ما يصل إلى 31 في المائة، تبقى النتيجة مُرّة مقارنة بما يحققه "البديل"، بـ 27.5 في المائة، فيما "الاجتماعي الديمقراطي" لم يحصد سوى 7.7 في المائة.

تقدّم "البديل" في براندنبورغ، الولاية "الديمقراطية"، التي تقع فيها عاصمة الجمهورية الديمقراطية القديمة قبل الوحدة، وعاصمة الدولة الاتحادية حالياً، ليس بالأمر السهل أيضاً، آخذين بنتائج انتخابات عامة سابقة، حقق فيها أيضاً "البديل" تقدماً يُعدّ كبيراً مقارنة بتاريخ نشأته الحديثة، متقدماً على عراقة ورسوخ "المسيحي الديمقراطي" في الفترة التالية لعام 1990.

وبعيدا عن زائد أو ناقص نسبة مئوية هنا وهناك، في النتائج النهائية لانتخابات برلمانية محلية ذات أبعاد ومؤشرات آنية ومستقبلية، فالمراقب أمام حالة ديمقراطية حديثة في ألمانيا الاتحادية، ومرحلة "استقرار" غير تلك التي حلم بها شطرا البلد بعد انهيار الجدار قبل 3 عقود.
فمنذ وحدة شطرَي البلد في 1990، حافظ "الاجتماعي الديمقراطي" SPD على حكمه في ولاية براندنبورغ، على الرغم من أن النتائج لم تكن دوماً مطلقة في مصلحته، فيما ظل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، محافظاً على قوته في سكسونيا، بيد أن المعادلة تتغير اليوم.

اليمين المتشدد، "حزب البديل"، أصبح، شاء السياسيون أم رفضوا، واقعاً لا مفر منه في حياة الألمان، والقصة أيضاً أبعد من برلمانيات محلية، إن خطاباً أو برامج، وحتى تغييراً في نظرة الألمان لأنفسهم وهويتهم، تحت سقف الوحدة، وليس بدعوات انقسام، كما قد تجد في مناطق أوروبية أخرى مأزومة. ومع توالي النتائج مساء أمس الأحد، بدا واضحاً أن شرق ألمانيا جديداً يتشكل، بالمعنى الحزبي-السياسي. فالقومية المتعصبة تقتحم ساحة "ألمانيا الشرقية"، معبراً عنها "البديل"، على الرغم من كل محاولات التجميل لبقايا الاشتراكية، المتحولة إلى اجتماعية ديمقراطية، بتصريحات رئيس وزراء مقاطعة براندنبورغ دَيتمار فويدكه، Dietmar Woidke، بحديثه عن أن "وجه براندنبورغ سيبقى وجهاً ودياً". ففي السياسة ليس الودّ ما يقرّر، بل البرلمانات المحلية لحكومات المقاطعات، التي يمكن لتحالفات المصالح داخلها أن تدفع بمشاريع قرارات ولو عارضتها أحزاب "ودية"، فتلك هي قواعد وشروط اللعبة الديمقراطية.

" أصبح اليمين المتشدد، "حزب البديل"، شاء السياسيون أم رفضوا، واقعاً لا مفر منه في حياة الألمان "

الحقيقة التي لا مفر منها في عناوين فجر اليوم الإثنين: تحالف ميركل ينزف لمصلحة "البديل". فبابتسامة وتلويح أندرياس كالبيتز، المرشح الرئيس في براندنبورغ، كناية عن تقدم انتخابي ملحوظ، لم يعد بالإمكان إخفاء حقيقة أنّ لعب "البديل" على وتر الهجرة واللجوء، والامتعاض الاجتماعي-الاقتصادي في شرق ألمانيا، مع تسجيل نسبة أكبر من البطالة، وهجرة داخلية، كل ذلك وضعه كثاني أكبر قوة سياسية، أقله في الولايتين. أمر لم تخفه وجوه مذيعي ومعلقي قنوات تلفزيونية ألمانية مثل ARD وZDF وهم يتلقون ويعقبون على نتائج تقدم "البديل" على أحزاب عريقة، وخصوصاً في ما يحيط بالعاصمة الألمانية برلين، التي استعيدت في عصر الوحدة من بون لتكون اليوم أشبه بمحاصرة من يمين متعصب قومياً، مع تسجيل "الديمقراطي" أسوأ نتيجة له منذ الحرب العالمية الثانية بقفزة "البديل"، ليضاعف نسبته من نحو 10 في المائة إلى ما يفوق ما حققه في ولاية سكسونيا في الانتخابات البرلمانية في عموم ألمانيا في 2017، بـ27 في المائة، و14 في المائة في عموم البلد؛ مع ملاحظة تراجع "الاجتماعي الديمقراطي" بشكل كبير، إلى ما دون الـ32 في المائة تقريباً، التي حققها في الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات.

وعلى الرغم من أن "الديمقراطي المسيحي" سيُعلن اليوم الإثنين وفي قادم الأيام أنها "نتائج لا بأس بها"، باعتبار أنّ تراجعه ربما لن يزيد عن 7 في المائة، وهو الذي حصل على نسبة 39 في المائة في 2014، إلا أن الواقع أننا أمام أسوأ نتيجة يحققها هذا الحزب العريق منذ توحُد شطرَي ألمانيا.

" نتائج انتخابات سكسونيا وبراندمبورغ مؤشر على أن 30 سنة من الوحدة لم تخفف من حالة الانقسام بين "الجمهورية الديمقراطية" و"الاتحادية" "

الثابت اليوم، وهو ما قرأته رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "البديل لأجل ألمانيا" في البرلمان الاتحادي، البوندستاغ، أليس فيدل، عن أنه "أمر غير ديمقراطي أن لا يؤخذ في الاعتبار أن ما جرى في سكسونيا هو انتصار للمعسكر القومي المحافظ"، وبغض النظر عن نسبة الـ60 في المائة التي تحدثت عنها هذه السياسية، بضم ما حصل عليه حزبها وحزب "المسيحي الديمقراطي"، فإن ترجمة هذه الانتصارات لا تعني بالضرورة أنها ستترجم في سياسة الحكومة الاتحادية، ولكنها بالتأكيد ستجعل السياسات المحلية مختلفة. وعلى الرغم من تأكيد الأحزاب التقليدية، يساراً ويمين وسط، بأنها لن تقبل تشكيل حكومات محلية على قاعدة برلمانية لحزب يميني متطرف، "البديل لأجل ألمانيا"، إلا أننا شاهدنا هذه العملية مسبقاً في بلد جار مثل الدنمارك، حيث قيلت الجمل والعبارات نفسها عن "حزب الشعب الدنماركي"، إلى أن أصبح الحزب حتى عام مضى "بيضة القبان" في البرلمان الوطني، مشكلاً قاعدة برلمانية ليمين الوسط المحافظ والليبرالي، وفارضاً شروطه القاسية على سياسات جاء "الاجتماعي الديمقراطي"، بزعامة ميتا فريدركسن، بانتصار حزبها واليسار قبل 3 أشهر، ليحاول "كنس ما تسببت به سياسات التشدد"، وفقاً لفريدركسن نفسها.

آخذين في الاعتبار أن المستشارة، صاحبة الكاريزما السياسية الوطنية في برلين ستغادر منصبها، بالإضافة إلى أزمات متفاقمة لدى الطبقة السياسية، وصراع اجتماعي على الهوية بتقدم الخطاب الشعبوي، فإن نتائج انتخابات سكسونيا وبراندنبورغ مؤشر على أن 30 سنة من الوحدة لم تخفف من حالة الانقسام، بين "الجمهورية الديمقراطية DDR " و"الاتحادية"، فالرابح الأكبر في كل هذه الأزمات وتراجع المعسكر التقليدي هو اندفاع الروح القومية المتعصبة، بكثير من الخطاب الشعبوي الذي يبدو أنه مستمر. وبمثل سياسات يمين الوسط، وهي بالعموم ذاتها في دول أوروبية يتقدم فيها التعصب القومي، ويدغدغ ويقترب من أحزاب شبيهة بـ"البديل"، وأحياناً من خلال تبني سياسات وبرامج بقصد "قطع الطريق عليه"، يؤدي ذلك بشكل غير مباشر إلى شرعنة ذلك المعسكر وخطابه القومي المتشدد، حدث ذلك في اسكندنافيا وفي ألمانيا نفسها في عصر المستشار الأسبق هيلموت كول.

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات، في عموم ألمانيا، لا تحبذ أن يتحول "البديل" إلى شريك حاكم للبلد، وعلى الرغم من أن القراءة التي تقول إن التصويت له "تعبير عن حالة احتجاج" لإرسال رسالة لساسة برلين و"النظام"، إلا أن تجربة قريبة في النمسا وإيطاليا تقول بشكل واضح: ليست هناك استحالة في تحول "الاحتجاج" إلى النظام الحاكم أو جزء رئيس منه... جرى ذلك في إيطاليا بشكل أوضح، فتحولت "رابطة الشمال"؛ التي اهتمت بداية بشمال إيطاليا، قبل أن تغير اسمها إلى "الرابطة" لتصبح حزباً يكتسح، مع زميلتها في الحركة الشعبوية "النجوم الخمس"، المتحولة أيضاً إلى ثابت يدفع بـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الإيطالي، للدخول في حكومة ائتلافية معه، بعد أن اختلف معسكر التطرف القومي على الكعكة.. الأمر ذاته ينطبق في فيينا.. إذا، التحولات أبعد من ولايتين ألمانيتين، في تغير الخارطة الحزبية الأوروبية نحو أقصى اليمين.