تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة(Getty)
تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، اليوم الإثنين، بعد أن دفع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لترشيح امرأة لمنصب وزير الخارجية وذلك للمرة الأولى بتاريخ البلاد.
وبحسب مصادر، تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمها، فإن حمدوك وافق على 13 اسماً حتى الآن، اختارها تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" لشغل حقائب وزارية، لكنه تحفظ على أسماء مرشحة لبقية الحقائب من بينها 3 أسماء مرشحة لمنصب وزير الخارجية.
في الصدد، كشفت المصادر أن حمدوك رشح السفيرة السابقة، أسماء محمد عبد الله لشغل منصب وزيرة الخارجية.
وفي حال اكتمال تعيين عبد الله، فستكون المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة سودانية منصب الخارجية.
وتعد أسماء عبد الله واحدة من أوائل السودانيات اللائي عملن في السلك الدبلوماسي، قبل فصلها من الخدمة مع بدايات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
كما شملت ترشيحات حمدوك أسماء نساء أخريات ضماناً للتمثيل العادل للنساء، وهو الأمر الذي تضغط جماعات نسوية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، وسبق أن نجحت تلك الجماعات في فرض امرأتين في عضوية مجلس السيادة.
ويعقد المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" اجتماعاً، في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، للنظر في ترشيحات رئيس الوزراء الجديدة.
من جهته، توقع القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، كمال بولاد، والذي يرأس الاجتماعات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكتمل كل المشاورات خلال اليوم والغد، وأن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية في ساعة متأخرة من يوم غد الثلاثاء.
وأمس الأحد، عقد المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" اجتماعاً لمناقشة تحفظات أبداها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أسماء مرشحين لسبع وزارات.
والأسبوع الماضي، سلمت "الحرية والتغيير" أكثر من 60 مرشحاً، بمتوسط 3 مرشحين لكل وزارة، على أن يُترك لرئيس الوزراء اختيار شخصية واحدة.
وفيما كان حمدوك يدرس قائمة الأسماء المعروضة عليه، أخضعها مجلس السيادة للفحص الأمني.
وعقد ممثلون عن "الحرية والتغيير"، أول من أمس السبت، اجتماعاً مع حمدوك توصل إلى أهمية إعادة تسمية مرشحين جدد لسبع وزارات، ضماناً لتمثيل عادل للنساء في مجلس الوزارة، وتمثيل عادل للأقاليم.
وبحسب مصادر خاصة بـ"العربي الجديد"، فإن 13 وزارة تم حسم مرشحيها، من بينها الدفاع والداخلية، اللتان رشح وزيريها أعضاء مجلس السيادة من العسكريين، وذلك حسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير".
وكان من المقرر أن يكون الوزراء المختارون قد أدوا اليمين الدستورية يوم 31 أغسطس/آب المنصرم، وأن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً، أول من أمس السبت، بيد أن المشاورات الجارية بين أطراف العملية السياسية عطلت الالتزام بالخريطة الزمنية لإكمال هياكل السلطة الانتقالية الملحقة بوثيقة الإعلان الدستوري.
ووقع تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري الانتقالي، اتفاقاً لتقاسم السلطة في 17 أغسطس/ آب، رسم الهياكل الانتقالية في تكوين مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي، وتقاسما فيه مناصفة مقاعد مجلس السيادة، وتوافقا على تشكيل الوزارة من قبل الحرية والتغيير، مع حصة 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي المزمع تشكيله قبل مرور 90 يوماً من توقيع وثائق الفترة الانتقالية.
وأدى الخبير الأممي عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في 21 أغسطس المنصرم، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء، إيذاناً ببدء الحكومة الانتقالية التي ستحكم البلاد لمدة 39 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع وثائق الفترة الانتقالية "الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي".