أعلنت السلطات السعودية عن منح مشروع "نيوم" الاستثماري أمتيازات عدة منها الاستثناء من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية. و
وأعلن ولي العهد السعودي، أمس، عن إطلاق مشروع "نيوم"، ودعمه بنصف تريليون دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وتقع المنطقة الاستثمارية للمشروع شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بحلول عام 2025.
ويأتي إطلاق مشروع نيوم الذي سيمتد إلى الأردن ومصر في الوقت الذي تصاعدت فيه الديون السعودية لمستويات غير مسبوقة منذ بدء أزمة تهاوي أسعار النفط قبل نحو ثلاث سنوات، لتزيد بنحو 861%، بعد أن وصلت إلى 113.4 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 11.8 مليار دولار بنهاية عام 2014. وتمثل الديون حالياً ما يعادل 17.7% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ومن جانب ثان، قال صندوق الاستثمارات العامة السعودية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 في إطار رؤية المملكة 2030 وهي خطة إصلاح اقتصادي تهدف لتعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.
وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
