رأت صحيفة "هآرتس"، الاثنين، أن قرار الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بوضع مقاييس جديدة لتحديد المستوطنات التي تستحق الامتيازات الضريبية، سيطال بشكل رئيس المناطق الحدودية المتاخمة لـ"دول لا اتفاق سلام معها"، ما يعني أن 35 مستوطنة إسرائيلية معزولة تقع في غور الأردن ستحظى بامتيازات ضريبية ابتداءً من العام المقبل.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر حكومية، قولها إن فحصاً غير رسمي يؤكد أن هذه المستوطنات تقوم خارج ما يسمى "بالكتل الاستيطانية" التي تسعى إسرائيل الى إبقائها وضمّها في اتفاق الحل الدائم مع الفلسطينيين. أما حجم هذه الامتيازات الضريبية فسيحدّد خلال المداولات بشأن حجم ميزانية عام 2015.
وتقع غالبية هذه المستوطنات في غور الأردن، وفي منطقة الخليل. كما أن قسماً منها يستفيد حالياً من امتيازات ضريبية.
ووفقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية، فإن الامتيازات الضريبية ستعطى لسكان المناطق التي تبعد لغاية 9 كيلومترات عن الحدود الشمالية (مع لبنان وسوريا) و7 كيلومترات عن الحدود الأخرى، على أن يجري التركيز على "البلدات" التي تبعد لغاية كيلومترين عن الحدود مع دول لا توجد لإسرائيل اتفاقية سلام معها.
في المقابل، تصرّ وزارة المالية على أنه لم يتم بعد بلورة قائمة نهائية وأخيرة بشأن المستوطنات التي ستحظى بامتيازات ضريبية، علماً بأنه سيتم هذه المرة إدراج 48 بلدة فلسطينية داخل الخط الأخضر ضمن قائمة البلدات التي ستحظى بامتيازات ضريبية. وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت هذه البلدات توجهت الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للاعتراض على التمييز في سياسة الحكومات الإسرائيلية ضدها وحرمانها من الامتيازات الضريبية.
وفي السياق، أشارت "هآرتس" إلى أن الاحتجاجات ضد هذا القرار من وزيرة العدل، تسيبي ليفني، المكلفة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، ذهبت أدراج الرياح بعدما اعتبر وزير المالية، يئير لبيد، أن القرار لا يعني تشجيع الإسرائيليين على الانتقال الى السكن في هذه المستوطنات.
ورأى لبيد، أن إدراج هذه المستوطنات جاء لقربها من الحدود، وليس كونها مستوطنات في "الأراضي المحتلة"، بينما لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية يأتي خلافاً للتفاهمات مع الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع البناء في المستوطنات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
