قدمت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى صندوق النقد الدولي يدعو إلى تأجيل سداد قرض قيمته 1.6 مليار يورو، كان من المفترض أن تسدده أثينا اليوم، إلا أنها أعلنت عجزها عن السداد وطلبت تأجيل فترة استحقاقه.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم، إن الحكومة اليونانية عدلت طلبها الأصلي من عدم سداد القرض إلى تأجيل سداده.
وأوضحت أن الحكومة اليونانية قالت في الوقت نفسه إنها من حيث المبدأ ستفي بديونها المستحقة لصندوق النقد.
من جهة أخرى، استبعد مسؤول في منطقة اليورو، اليوم، أن يقرر وزراء مالية المنطقة الإفراج عن أموال لليونان لتتمكن من سداد قسط من ديونها لصندوق النقد الدولي يحين موعد استحقاقه عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء، لتفادي عجز عن السداد.
وسألت وكالة "رويترز" المسؤول عن احتمالية أن يوافق الوزراء، الذين سيعقدون مؤتمرا طارئا عبر الهاتف، اليوم، لمناقشة طلب اليونان تمديد برنامجها للإنقاذ المالي، فقال إن هذا غير وارد على الإطلاق.
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت المعارضة المحافظة في اليونان اليوم، من أن استفتاء الأحد المقبل على بنود حزمة إنقاذ دولية سيكون استفتاء على مستقبل البلاد في أوروبا، وأن الأجور والمعاشات ستكون في خطر إذا رفض اليونانيون الحزمة.
وقال رئيس الوزراء السابق، أنتونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، الذي يمثل يمين الوسط في خطاب أذيع تلفزيونياً: "السؤال الذي يحسمه الاستفتاء الآن هو نعم أو لا لليورو وأوروبا. ذلك هو ما أشار إليه جميع قادة أوروبا".
اقرأ أيضاً: مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية اليورو لدراسة مقترحات يونانية