وبموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية لليونان، أمس الاثنين، يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون، بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8 آلاف يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي.
غير أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
وجاء في نص القرار أيضاً أن "التحويلات المصرفية ذات الصلة بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك سيتم السماح بها، ولن يكون القيام بها بحاجة للحصول على تفويض مسبق".
وفرضت اليونان قيوداً رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت، يوم 29 يونيو/حزيران الماضي بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
ووافق مجموعة اليورو، مؤخراً، على منح اليونان حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات، غير أن صندوق النقد الدولي لا يزال يرفض المشاركة في تمويل هذه الحزمة بدون اتخاذ إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أوروبا، الجمعة الماضي، إلى منح اليونان إعفاءات كبيرة من الديون، لافتة إلى أن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتماداً على نفسها.
وأوضحت لاغارد، في بيان صحافي، عقب انتهاء محادثات لوزراء مالية منطقة اليورو، بشأن اليونان، استمرت ست ساعات أنه: "من الضروري كي تتمكن اليونان من تحمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل، أن يقدم شركاء اليونان الأوروبيون التزامات بإعفاءات كبيرة من الديون أكبر بكثير مما جرى بحثه حتى الآن".
اقرأ أيضاً: فنلندا: اليونان سترهق منطقة اليورو لعقود