اليونان تتمسك بتخفيف التقشف وأوروبا تطالب بالديون

رجحت مفوضية الاتحاد الأوروبي عدم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص ديون اليونان هذا الأسبوع، فيما وضعت الحكومة اليونانية الجديدة اللمسات الأخيرة على خطة إصلاحات مثيرة للجدل، تأمل في أن تنال موافقة الجهات الدائنة الأوروبية خلال محادثات حاسمة هذا الأسبوع، لاستمرار الدعم الأوروبي. 

ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعاً خاصاً اليوم الأربعاء، كما سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غداً الخميس.
وقالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاجتماعين سيكونان أول فرصة للمسؤولين للتحدث مع الحكومة اليونانية المنتخبة حديثاً، لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتسعى الحكومة اليسارية الراديكالية في اليونان، برئاسة اليكسيس تسيبراس، إلى تعديلات في الاتفاقات السابقة المبرمة مع دائنيها، وتطالب بتخفيف تدابير التقشف المطلوبة في الميزانية، مع دعوة شركائها إلى شطب الديون وتقديم تمويل طارئ مؤقت.
لكن الأجواء في منطقة اليورو لا توحي بإمكانية تلبية مطالب الحكومة اليونانية "بدون شروط". وأقر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، على هامش لقاء مع نظرائه من مجموعة العشرين في اسطنبول، أمس، "اذا أرادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة" بالاتفاق مع الجهات الدائنة.
ومن دون الدعم الدولي، تخاطر اليونان التي استفادت من مساعدة مالية دولية حتى فبراير/شباط لكنها عاجزة عن تمويل نفسها، بالوقوع في فخ التخلف عن التسديد.
وقالت دول منطقة اليورو إنه ينبغي على اليونان ألا تعول على أي شطب لديونها، على الرغم من تليمح عدة بلدان إلى إمكانية دراسة تغيرات مثل جدولة السداد.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، قال في مقابلة مع صحيفة "هاندلشبلات" الاقتصادية اليومية، يوم الخميس الماضي، إن "اليونان لن تحصل على أية أموال أخرى"، مشيراً إلى أنها تواجه شبح الإفلاس.
وستعرض اليونان على الشركاء الأوروبيين، اليوم، برنامجاً مؤلفاً من عدة أقسام يستند إلى تخفيف إجراءات التقشف، مقابل 10 إصلاحات أساسية، كما أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية.
وترفض الحكومة الجديدة، أي تمديد للبرنامج المعتمد منذ 2010 تحت إشراف الجهات الدائنة للبلاد، وهي الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث يحدد عدداً من الإجراءات مقابل قروض دولية بـ 240 مليار يورو.