هوى اليورو، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ نحو عامين، متأثراً بنتائج الاستفتاء الإيطالي واستقالة رئيس الوزراء، ماتيو رينزي.
كما أثارت نتائج الاستفتاء قلق الأسواق بشأن آفاق الاقتصاد الإيطالي، ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وانخفض اليورو اليوم بعد أن أقر رئيس الوزراء الإيطالي بهزيمته في استفتاء على خطته لإجراء إصلاحات على الدستور وقال إنه يعتزم الاستقالة مما أثار حالة من الضبابية السياسية في منطقة اليورو.
وانخفض اليورو بما يصل إلى 1.4% إلى 1.0505 دولار لينزل بذلك عن أدني مستوى بلغه في عام ونصف العام عند 1.0518 والذي لامسه الشهر الماضي ويختبر مستويات دعم رئيسية استطاعت العملة الارتفاع عنها خلال العامين الماضيين.
وتراجع العملة دون أدنى مستوى بلغته في مارس/ آذار 2015 عند 1.0457 دولار سيدفعها لأدنى مستويات منذ أوائل عام 2013 مما يفتح المجال أمامها لاختبار مستوى تصل فيه قيمة اليورو إلى دولار أي تتعادل قيمته مقابل الدولار، وهو سيناريو يعتبره كثير من المتعاملين في السوق احتمالا فعليا.
وقال كيوسوك سوزوكي مدير تداول العملات لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي "التركيز الآن على الوضع السياسي في إيطاليا عقب استقالة رينتسي. إذا لم يتمكن أحد من تشكيل حكومة واضطرت البلاد إلى إجراء انتخابات فإن هذا سيمثل مخاطر حقيقية نزولية على الأسواق."
وانخفض اليورو أكثر من واحد في المئة إلى 118.70 ين قبل أن يستقر عند نحو 119.70 ين بينما انخفض أكثر من 0.7% إلى 0.8315 استرليني ليسجل أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو/ تموز.
وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 112.87 ين قبل أن يستقر عند 113.50 دون تغير يذكر عن مستوياته في التعاملات الأمريكية المتأخرة ليظل دون أعلى مستوياته في تسعة أشهر ونصف عند 114.83 والذي لامسه الأسبوع الماضي.
وانخفض الدولار يوم الجمعة مع جنى المستثمرين للأرباح بعد مكاسبه الأخيرة عقب بيانات قوية لكنها غير استثنائية للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
من ناحية أخرى انخفض الدولار النيوزيلندي نحو 1% إلى 0.7075 دولار بعد أن أعلن رئيس الوزراء جون كي عن استقالته بشكل مفاجيء. وكان كي قد نال إشادة بقيادته الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية
وطاولت تداعيات نتائج الاستفتاء الإيطالي البورصات الآسيوية، لكن أسواق المال تمسكت بهدوئها ولم تبد أي نوع من الهلع رغم إقدام ماتيو رينزي على الاستقالة.
وأنهت بورصة طوكيو تعاملات اليوم بخسائر ناهزت 0.64%، كما تراجعت بورصات هونغ كونغ وسيول بنسبة 0.20% وسيدني 0.94%.
ورغم صمود البورصات، نبه خبراء إلى أن رفض الإيطاليين إصلاحات رينزي سيدخل الاقتصاد الإيطالي في مرحلة شكوك، خصوصاً في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها البنوك المحلية حاليا.
وقال يونوسوكي إيكيدا من مجموعة "نومورا سيكيوريتيز" إن "رئيس الوزراء رينزي كان بشكلٍ واضح، مسؤولاً إصلاحياً وهزيمته أمام القوى الشعبوية تشكل مصدر قلق لكل أوروبا".
وأضاف "لكن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة بعد بريكست، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة".
ورأى كيوسوك سوزوكي، مدير تداول العملات لدى سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن "التركيز الآن على الوضع السياسي في إيطاليا عقب استقالة رينزي. إذا لم يتمكن أحد من تشكيل حكومة واضطرت البلاد إلى إجراء انتخابات، فإن هذا سيمثل مخاطر حقيقية نزولية على الأسواق".
(العربي الجديد، وكالات)