الين يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات وارتفاع للأسهم

أظهرت بيانات رسمية لدى المصرف المركزي الياباني، اليوم الجمعة، هبوط الين، إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، أمام الدولار الأميركي، في حين فاجأ مصرف اليابان المركزي الأسواق بتيسير جديد لسياسته النقدية، لتخوفه من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على أسعار المستهلكين.

وقرر المصرف المركزي زيادة الوتيرة التي يوسع بها القاعدة النقدية لتصل إلى حوالي 80 تريليون ين (726 مليار دولار) سنوياً، وفي السابق استهدف المصرف زيادة سنوية قدرها 60-70 تريليون ين.


وصعد الدولار أكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 110.69 ينات، في حين زاد مؤشر نيكي القياسي للأسهم في بورصة طوكيو مكاسبه إلى 4.40%.


وكان المستثمرون في أسواق الصرف العالمية قد واصلوا الهروب من العملات المتأثرة بالحروب واللجوء إلى عملات الدول البعيدة عن النزاعات السياسية والمسلحة في الشرق الاوسط وأوكرانيا، وتدفق المشتريات على الفرنك السويسري والين الياباني وسط هروب من الاسترليني وإلى حد ما من الدولار.

وقرر المصرف زيادة مشترياته من الدين الحكومي بحوالي 30 تريليون ين وتمديد متوسط فترات الاحتفاظ بالسندات الحكومية اليابانية إلى حوالي 10 سنوات.

كذلك قرر البنك المركزي مضاعفة مشترياته من أصول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار التعاونية العقارية اليابانية لتصل غلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية.

ووافقت اللجنة صانعة السياسة النقدية بمصرف اليابان المركزي على التيسير الجديد في اقتراع بأغلبية 5-4 أصوات.


وصعد الدولار أمام العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية، مطلع الشهر الجاري، ليقفز فوق مستوى 110 ينات للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2008.


وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 3.0%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مجارياً متوسط توقعات المحللين.

وكان المؤشر- الذي يستثني أسعار السلع الغذائية لكنه يشمل المنتجات النفطية- قد سجل زيادة بلغت 3.1% في أغسطس/ آب.

وزاد المؤشر الأساسي-الذي يستثني أسعار السلع الغذائية والطاقة- 2.3%، على مدى 12 شهراً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وصعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين في طوكيو -الذي يتاح قبل شهر من البيانات التي تشمل مختلف مناطق البلاد- 2.5%، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن مستواه قبل عام مجارياً متوسط التوقعات.