لم يعد لفقراء اليمن سوى القلق من مستقبل غامض(Getty)
لم يعد عبد الوهاب العديني قادراً على بيع قناني المياه الباردة ولا أي سلعة أخرى للسيارات المارة في أحد تقاطعات العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب غياب السيارات، نظراً لانعدام الوقود ونزوح كثيرين منذ قرابة شهرين. ويعود عبد الوهاب (47 عاماً) إلى زوجته وأبنائه الأربعة آخر النهار "صفر اليدين" بعد ساعات من البحث عما يمكن أن يؤمن لأسرته قوت يومهم.
منذ أشهر، تتذمر أسرة محمد مع 1.5 مليون أسرة يمنية معدمة، تشكل ثلث عدد الأسر في اليمن من انعدام خدمة الحماية الاجتماعية وتوقف الإعانات المنتظمة التي كانت تقدمها لهم الحكومة اليمنية. وبالرغم من تواضع مبلغ الإعانة الذي يبلغ نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولاراً)، إلا أن أسرة عبد الوهاب كانت تخصصها لتأمين أهم احتياجاتها وخاصة الغذاء، بينما يتدبر عائل الأسرة باقي الاحتياجات.
بسبب تعليق التمويل، توقفت جميع مشاريع وأنشطة الحماية الاجتماعية الهادفة للتخفيف من الفقر. فقد اعترض الممولون على انعدام سيادة القانون وضمانات الشفافية كمخاطر تؤثر في سلامة استخدام التمويلات التنموية والاقتصادية بعد إسقاط مليشيا الحوثي لكافة مكونات الشرعية الدستورية وسلطات الدولة الرئيسية، وحل البرلمان بقوة السلاح في تلك الفترة.
اقرأ أيضا: اليمن: 24 مليار دولار ديوناً ومستقبل مجهول
ومع اتساع رقعة الحرب اليوم وامتدادها إلى نحو 19 من إجمالي 22 محافظة يمنية، تتسع بالتوازي رقعة الفقر. ويظل أكثر من 61% من السكان في حاجة إلى إغاثات إنسانية، فيما يحتاج 56% إلى إعانات مالية وخدمات اجتماعية مباشرة بحسب آخر التقييمات والمسوحات الإنسانية التي نفذتها وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ولقد حذر صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي، المختص الأوحد بتسليم الإعانات المالية إلى الفقراء من تعليق التمويلات، بعدما توقف صرف الإعانات منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن العدد الفعلي للمستحقين للإعانات المالية يتجاوز 1.5 مليون أسرة، لكن الحكومة لم تتمكن بسبب قلة التمويل من إضافة أي حالات مستحقة جديدة منذ عام 2009.
اقرأ أيضا: اليمن النازح: ارتفاع مستويات الجوع يزيد هول الكارثة
يقول المدير التنفيذي للصندوق منصور الفياضي لـ "العربي الجديد" إنه منذ ذلك التاريخ أعدت مؤسسته قائمة انتظار لـ 500 ألف أسرة معدمة جديدة، تم مسح والتحقق من وضع 100 ألف أسرة منها، بينما تم التسجيل الأولي لـ 400 ألف أسرة أخرى". وأضاف الفياضي " هناك آلاف الأسر التي تكتوي بنار الفقر المدقع، خاصة بعد النزوح وانقطاع الخدمات وضعف صمود الأسر أمام الأزمات والصدمات".
في النصف الثاني من العام الماضي، تلقى الصندوق تمويلاً من البنك الدولي بمبلغ 90 مليون دولار، ثم من وكالة التنمية الأميركية بمبلغ يقارب 30 مليون دولار، تم استخدام 48 مليون دولار من المنحتين لمواجهة نفقات الإعانات لما يقارب 1.2 مليون أسرة فقط، لكن المنحتين تجمدتا مطلع العام الحالي. وبحسب الفياضي فإن مؤسسته تحتاج هذا العام إلى حوالى 430 مليون دولار لتوزيع الإعانات للأسر الفقيرة وبشكل عاجل، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويطمح الصندوق إلى إضافة نصف مليون أسرة جديدة كونها في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف، خاصة أن معظمها يعيش في الريف المحروم من كافة الخدمات ووسائل الدخل.
وكانت تحركات الحوثيين المسلحة، قد أجهضت ضم جميع الأسر في قائمة الانتظار إلى نظام الإعانات المالية وزيادة مخصصات الأسر المستفيدة، كجزء من الإصلاحات المرافقة لرفع دعم الوقود، الأمر الذي لاقى ترحيباً من البنك الدولي والممولين كأحد أهم شروط زيادة التمويلات التنموية.
"يحتاج البلد إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، لكن الحماية الاجتماعية ضرورية وطارئة لأنها تمس أكثر فئات المجتمع حساسية وهشاشة للتقلبات الأمنية القائمة منذ سنوات"... ويقول الخبير في دراسات الفقر طارق يسلم "بسبب تواضع مبلغ الإعانات المالية، فإن مستوى فقر الأسر ارتفع مع اشتداد الأزمة، إذ إن الإعانات تنقذ الفقير من الهلاك مرضاً وجوعاً، خاصة أن العديد من الدراسات أثبتت أن الأسر الفقيرة تنفق ثلث دخلها الضعيف على الخبز المكون الأكبر لوجباتها، في ظل ارتفاع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 50% خلال العامين الماضيين".
منذ أشهر، تتذمر أسرة محمد مع 1.5 مليون أسرة يمنية معدمة، تشكل ثلث عدد الأسر في اليمن من انعدام خدمة الحماية الاجتماعية وتوقف الإعانات المنتظمة التي كانت تقدمها لهم الحكومة اليمنية. وبالرغم من تواضع مبلغ الإعانة الذي يبلغ نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولاراً)، إلا أن أسرة عبد الوهاب كانت تخصصها لتأمين أهم احتياجاتها وخاصة الغذاء، بينما يتدبر عائل الأسرة باقي الاحتياجات.
بسبب تعليق التمويل، توقفت جميع مشاريع وأنشطة الحماية الاجتماعية الهادفة للتخفيف من الفقر. فقد اعترض الممولون على انعدام سيادة القانون وضمانات الشفافية كمخاطر تؤثر في سلامة استخدام التمويلات التنموية والاقتصادية بعد إسقاط مليشيا الحوثي لكافة مكونات الشرعية الدستورية وسلطات الدولة الرئيسية، وحل البرلمان بقوة السلاح في تلك الفترة.
اقرأ أيضا: اليمن: 24 مليار دولار ديوناً ومستقبل مجهول
ومع اتساع رقعة الحرب اليوم وامتدادها إلى نحو 19 من إجمالي 22 محافظة يمنية، تتسع بالتوازي رقعة الفقر. ويظل أكثر من 61% من السكان في حاجة إلى إغاثات إنسانية، فيما يحتاج 56% إلى إعانات مالية وخدمات اجتماعية مباشرة بحسب آخر التقييمات والمسوحات الإنسانية التي نفذتها وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ولقد حذر صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي، المختص الأوحد بتسليم الإعانات المالية إلى الفقراء من تعليق التمويلات، بعدما توقف صرف الإعانات منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن العدد الفعلي للمستحقين للإعانات المالية يتجاوز 1.5 مليون أسرة، لكن الحكومة لم تتمكن بسبب قلة التمويل من إضافة أي حالات مستحقة جديدة منذ عام 2009.
اقرأ أيضا: اليمن النازح: ارتفاع مستويات الجوع يزيد هول الكارثة
يقول المدير التنفيذي للصندوق منصور الفياضي لـ "العربي الجديد" إنه منذ ذلك التاريخ أعدت مؤسسته قائمة انتظار لـ 500 ألف أسرة معدمة جديدة، تم مسح والتحقق من وضع 100 ألف أسرة منها، بينما تم التسجيل الأولي لـ 400 ألف أسرة أخرى". وأضاف الفياضي " هناك آلاف الأسر التي تكتوي بنار الفقر المدقع، خاصة بعد النزوح وانقطاع الخدمات وضعف صمود الأسر أمام الأزمات والصدمات".
في النصف الثاني من العام الماضي، تلقى الصندوق تمويلاً من البنك الدولي بمبلغ 90 مليون دولار، ثم من وكالة التنمية الأميركية بمبلغ يقارب 30 مليون دولار، تم استخدام 48 مليون دولار من المنحتين لمواجهة نفقات الإعانات لما يقارب 1.2 مليون أسرة فقط، لكن المنحتين تجمدتا مطلع العام الحالي. وبحسب الفياضي فإن مؤسسته تحتاج هذا العام إلى حوالى 430 مليون دولار لتوزيع الإعانات للأسر الفقيرة وبشكل عاجل، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويطمح الصندوق إلى إضافة نصف مليون أسرة جديدة كونها في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف، خاصة أن معظمها يعيش في الريف المحروم من كافة الخدمات ووسائل الدخل.
وكانت تحركات الحوثيين المسلحة، قد أجهضت ضم جميع الأسر في قائمة الانتظار إلى نظام الإعانات المالية وزيادة مخصصات الأسر المستفيدة، كجزء من الإصلاحات المرافقة لرفع دعم الوقود، الأمر الذي لاقى ترحيباً من البنك الدولي والممولين كأحد أهم شروط زيادة التمويلات التنموية.
"يحتاج البلد إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، لكن الحماية الاجتماعية ضرورية وطارئة لأنها تمس أكثر فئات المجتمع حساسية وهشاشة للتقلبات الأمنية القائمة منذ سنوات"... ويقول الخبير في دراسات الفقر طارق يسلم "بسبب تواضع مبلغ الإعانات المالية، فإن مستوى فقر الأسر ارتفع مع اشتداد الأزمة، إذ إن الإعانات تنقذ الفقير من الهلاك مرضاً وجوعاً، خاصة أن العديد من الدراسات أثبتت أن الأسر الفقيرة تنفق ثلث دخلها الضعيف على الخبز المكون الأكبر لوجباتها، في ظل ارتفاع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 50% خلال العامين الماضيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
