اليمن يبحث مع ألمانيا إجراءات لرفع الحظر عن حساباته المجمدة

في إطار مساعي الحكومة اليمنية لرفع التجميد عن حساباتها المجمدة في الخارج، عقدت جلسة محادثات يمنية ألمانية في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، اليوم الثلاثاء، بحثت التعاون وإجراءات اعاده فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية.

وتسعى الحكومة اليمنية للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي)، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وقال حسين القعيطي وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية إن المحادثات أكدت على أهمية رفع التجميد عن حسابات البنك المركزي اليمني، منوهاً أن رفع التجميد عن هذه الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدام هذه الحسابات في دفع التزاماته باليورو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وكانت مصادر حكومية أكدت لـ" العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تسعى للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقاً للمصادر.

وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية، لـ"العربي الجديد" إنه حتى في حال رفع التجميد عن حسابات المركزي اليمني المجمدة، سيظل عاجزاً عن إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في الخارج، وأكد أن المحادثات الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين ستحسم ملف الحسابات المجمدة.

وأشار عبد الرشيد، الى أن إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي ربما تتم عبر مكتب البنك المركزي في العاصمة الأردنية عمان بإشراف الأمم المتحدة، في إطار اتفاقية وافقت عليها الحكومة اليمنية.

كان الحوثيون قد استنزفوا احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية وانقلابهم على السلطة الشرعية، بحسب معلومات الحكومة اليمنية.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وبسبب تآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسناً طفيفاً منذ مطلع 2019 عند 530 ريالاً للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.