وكان دوغريك يرد اليوم على سؤال صحافي بشأن مشروع قرار وزعته بريطانيا في وقت سابق اليوم على أعضاء مجلس الأمن.
ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أممين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
ويدعو أيضاً مشروع القرار، الذي نشرت "الأناضول" نسخة منه إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".
كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".
ويدين مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، "الهجمات العشوائية - من الطرفين - والتي تستهدف المدنيين، ويطلب من الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن بتقرير أسبوعي عن الوضع في اليمن".
وكشف دوغريك أن "المراقبين الأمميين الذين سيتم نشرهم في اليمن، لن يكونوا في زي عسكري".
ميدانياً، أفاد سكان لـ"العربي الجديد"، أن الهدوء ساد أغلب الساعات الماضية في ظل حوادث محدودة تبادل فيها الطرفان الاتهامات، بعد أن شهدت أطراف الحديدة الشرقية والجنوبية مواجهات متقطعة الأيام الماضية.
وتحدثت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن تحليق متقطع لمقاتلات التحالف الحربية والتجسسية على الرغم من الهدنة في الحديدة.
وكانت هدنة الحديدة، قد دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة، في اللحظات الأولى لليوم الثلاثاء، وأعلن المبعوث الأممي بالتزامن، عن تدشين عمل لجنة الإشراف على إعادة الانتشار، وهي اللجنة المؤلفة من أعضاء من الطرفين، والمقرر أن تشرف على وقف إطلاق النار، وتترأسها الأمم المتحدة.
وأعلن الحوثيون ثلاثة أسماء ممثلين لهم في لجنة التنسيق المشتركة بالحديدة، وهم اللواء علي الموشكي (يشغل نائب رئيس الأركان العامة التابعة للجماعة)، وقائدان آخران، هما العميد علي سعيد الرزامي والعميد منصور أحمد السعادي.
وأكدت كل من الحكومة والحوثيين في بيانات منفصلة الالتزام بالهدنة، بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين في ختام مشاورات السويد التي انعقدت لأسبوع، واختتمت أعمالها الخميس الماضي.