وتضمنت القرارات تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، خلفاً لحسين عرب، والذي عُيّن في قرار منفصل مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن.
وكان الميسري يشغل منصب وزير الزارعة والري، وقد عيَّن هادي بدلاً منه عثمان حسين مجلي، الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. وجرى تعيين محمد مقبل الحميري في المنصب الأخير.
كما شملت القرارات تعيين أوس عبدالله أحمد العود وزيراً للنفط والمعادن، خلفاً للوزير السابق سيف الشريف، والذي عُيّن بقرار منفصل سفيراً في وزارة الخارجية.
وتضمنت القرارات تعيين صالح أحمد الجبواني وزيراً للنقل، خلفاً للوزير السابق مراد الحالمي، والذي كان اسمه ضمن تشكيلة ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يتبنى الانفصال جنوب البلاد.
إلى ذلك، أطاحت القرارات محافظ محافظة لحج (شمال عدن)، ناصر الخبجي، وعين هادي بدلاً منه العميد أحمد عبدالله التركي.
وأُقيل محافظ الضالع، فضل الجعدي، وعُين اللواء علي مقبل صالح محافظاً للمحافظة بدلاً عنه، كما أقال هادي محافظ تعز علي المعمري، وعين بدلاً عنه أمين أحمد محمود.
ويعد الخبجي من أبرز قادة ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تأسس بدعم إماراتي منتصف العام الجاري، ويتبنى الانفصال عن الشمال، إلى جانب المحافظ الآخر الذي استهدفته القرارات فضل الجعدي، محافظ الضالع.