اليمن: مظاهرات حوثيّة ضد رفع أسعار الوقود

احتشد آلاف المواطنين اليمنيين المنتمين لجماعة الحوثي، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء، للتظاهر احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، استجابة لضغوط المانحين الدوليين.

وعززت وزارة الداخلية اليمنية انتشارها في شوارع العاصمة، تحسباً لحدوث أيّ أعمال عنف، وطالبت المتظاهرين التزام السلمية في التظاهر وتوخي الحذر من مشاركة "مندسين" في المظاهرة.

سياسة التجويع

وقال الناطق باسم جماعة الحوثيين، الداعية للمظاهرة، على البخيتي في تصريحات لـ" العربي الجديد": إن التظاهرة تأتي احتجاجاً على سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الوفاق اليمنية، وللمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل أخرى بها كفاءات قادرة على النهوض بالاقتصاد اليمني وبناء الاستقرار.

ودعا زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد، إلى التظاهر اليوم، لرفض قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو ما يُطلق عليه في اليمن "الجرعة"، ناصحاً السلطة "ألا تضطر الشعب إلى خيارات أخرى".

وأقرت الحكومة، الأربعاء الماضي، رفع دعم الوقود والسولار، بين 80 و150 في المائة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو 10 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

تعذيب الشعب

وأكد المواطن، علي الصيلمي، لـ" العربي الجديد" أن الحكومة منذ تشكيلها عملت على تعذيب الشعب من خلال صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أنها غير قادرة على توفير متطلبات العيش الكريم وضرورة اقالتها. ووفقاً لنوال علي، ربة بيت، فإن "الجرعة" تسببت في رفع أسعار جميع الخدمات والمواد الغذائية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة اليمنية، اليوم الإثنين، في بيان صحفي، تلقى"العربي الجديد" نسخة منه، أن أسعار المواد الغذائية لن تتأثر بقرار رفع الدعم عن الوقود، مشيرة إلى أنها شكلت لجاناً ميدانية تقوم بالنزول للأسواق للتأكد من ثبات الأسعار في الأسواق.

وفي تعليقه على بيان الوزارة، أكد المواطن، عزيز الحميدي، لـ"العربي الجديد" أن أسعار الخضراوات والفواكه ارتفعت بشكل مضاعف بعد ساعات من قرار رفع الدعم عن الوقود، وأشار إلى ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.

محاولة تخفيف الأضرار

واستكمالاً للإصلاحات الاقتصادية التي اتفق اليمن على تنفيذها مع الدول المانحة للمعونات لإنقاذ اقتصاده الذي يعاني أزمات متعددة من الإنهيار، أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السبت الماضي، توجيهاته باعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، والبدء بإجراء المسح الميداني لـ250 ألف حالة جديدة أخرى، لتحفيف أضرار قرار رفع دعم الوقود الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي.

وأقرت الحكومة، في اجتماع استثنائي أمس الأحد، استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012 و 2013، والتسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيون وعسكريون)، ابتداءً من أغسطس/آب الجاري.

ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وهو ما يخفض الإنتاج النفطي ويعمق أزمة المشتقات.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35 في المائة، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة.