اليمن: الإمارات والسعودية تحضّران لإعادة أحمد علي عبدالله صالح وحزبه

" الإمارات وراء حملة هادفة لتفعيل دور حزب "المؤتمر" في الساحة اليمنية "

وقد استهل حزب "المؤتمر" الذي يعد الحليف الانقلابي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نشاطاته التنظيمية أخيراً عن طريق عقد عدد من المهرجانات واللقاءات التي تمت بين المخلوع صالح وبعض قيادات حزبه من محافظات يمنية مختلفة، ليتم بعد ذلك تدشين حملات الاستقطابات وتوزيع البطاقات الحزبية بالجملة والتي استهدفت بشكل رئيسي أفراد الجيش الموالي للمخلوع.

العميد أحمد علي عبدالله صالح، والذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري - أقوى تشكيلات الجيش اليمني - في عهد والده قبل أن تطيح به ثورة 11 فبراير، يقيم حالياً في دولة الإمارات التي تم تعيينه سفيراً لليمن فيها في 10 أبريل/نيسان 2013، قبل أن يتم تعيين خلف له في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015. ومع انطلاق "عاصفة الحزم" في اليمن، أعلنت الإمارات أنها وضعت أحمد علي تحت الإقامة الجبرية. غير أنها رفعتها عنه جزئياً نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، في إطار تقارب في المواقف بين الجانبين. وكان صالح في حوار صحافي سابق، قد أكد أن نجله أحمد علي يقيم في الإمارات ولم يكن تحت الإقامة الجبرية، موضحاً أن الإمارات تعرف ما هو المطلوب منه وهو أيضاً يعرف ما هو المطلوب من الإمارات، بحسب قوله.

وقبل شهر من الآن، تناقلت وسائل إعلامية تصريحاً لوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أكد فيه أنه تحدث "للأصدقاء في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا" عن ضرورة إتاحة الفرصة لعودة أحمد علي عبد الله صالح إلى بلاده من أجل القيام بدور أكثر فاعلية، لأن وجوده في دولة الإمارات لا يفيد أي شيء. وتقف الإمارات وراء الحملة الهادفة لتفعيل دور "المؤتمر الشعبي العام" في الساحة السياسية اليمنية بغرض استخدامه في مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" التي يمثلها في اليمن حزب "التجمع اليمني للإصلاح". لكن الحقيقة أن الإمارات تدعم آل صالح كجزء من تمسكها بالنظام العربي الرسمي القديم الذي كان قائماً قبل الثورات العربية. كما تهدف إلى إعادة نجل المخلوع إلى اليمن حيث يتم الترتيب له ليشغل منصباً سيادياً رفيعاً في قيادة الدولة وكذلك في قيادة "المؤتمر الشعبي العام" الذي أعلن بشقيه الموالي لصالح والموالي لعبد ربه منصور هادي، موافقته على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول أخرى لقطع العلاقات مع قطر، ما يوحي بعودة التئام جناحي المؤتمر وتوحيد مواقفه.


وكشف مصدر سياسي رفيع، مقيم في الرياض، لـ"العربي الجديد"، عن وجود ترتيبات لتقارب بين القيادات "المؤتمرية" الموالية لصالح والقيادات "المؤتمرية" الموالية للشرعية من جهة، وبين الرياض وأبوظبي من جهة ثانية، لتولي "المؤتمر الشعبي العام" دوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة، إذ تم التفاهم على تعزيز دور حزب "المؤتمر" في الشمال، بشكل يمهد لتسوية سياسية مقبلة، سيتولى في إطارها العميد أحمد علي عبدالله صالح، منصب وزير الدفاع في حكومة جديدة بموجب تسوية سياسية، وفق قول المصدر الذي طلب عدم نشر هويته. وأضاف أن وفداً عسكرياً من "التحالف العربي" التقى الأسبوع الماضي، مع العميد أحمد علي عبدالله صالح في الإمارات، ولم يكشف المصدر عن طبيعة اللقاء وما الذي دار فيه. كما أكد صحة الأنباء المتداولة عن زيارة قام بها القيادي في جماعة "أنصار الله"، يوسف الفيشي، المقرب من المخلوع علي عبدالله صالح، والذي يعمل لصالحه، إلى ظهران الجنوب في السعودية في إطار ترتيبات بين الانقلابيين والسعودية لتسوية سياسية محتملة.

وتأتي حملة إعادة إنعاش "المؤتمر" التي تدعمها الإمارات بالتزامن مع حملات إعلامية تهدف لتهيئة الشارع لعودة نجل المخلوع إلى اليمن وممارسة العمل السياسي على رأس حزبه. وتقوم بهذه الحملات خلية إعلامية خاصة تضم عدداً من المسؤولين والكتاب الصحافيين في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتي انضم إليها أخيراً، الصحافي أمين الوائلي، الذي كان حتى وقت قريب يشغل منصب رئيس تحرير وكالة "خبر" التابعة لصالح، قبل أن يقدم استقالته منها ويتوجه إلى الرياض حيث أصدر وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، قراراً قضى بتعيينه - أي الوائلي - سكرتيراً إعلامياً خاصاً للوزير.

" وفد عسكري من "التحالف العربي" التقى أحمد علي عبدالله صالح في دبي "

وفي إطار الحملة الهادفة لإعادة تسويق حزب "المؤتمر" في اليمن، كتب وكيل وزارة الإعلام في حكومة هادي، نجيب غلاب، منشوراً مطولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر فيه أن "المؤتمر لا يزال القوة اليمنية الأكثر قدرة على التحرك للخروج من المعضلة التي تزداد تعقيداً يومياً، ومن ملاحظة تمتد لعشر سنوات للملف اليمني، (فإن) أغلب الأطراف لن تتمكن من تفكيك المعضلة اليمنية بل تزيدها تعقيداً". وأضاف أنه "كلما تم تهميش وإضعاف واستهداف المؤتمر ستتراكم المشاكل ويتحول المؤتمر إلى معضلة أخرى وإذا تشظى ووجد نفسه في مخاض التحول (إلى) شتات فسيكون كالقنبلة، ولن تتمكن أي أطراف داخلية أو خارجية من الوصول إلى سلام يبني دولة في اليمن وسيصبح التمرد قهراً ثورياً منظماً تديره أصوليات ومذهبيات متناقضة ستجعل من الحرب الأهلية حالة مستدامة"، وفق تعبير غلاب. وتابع إن "المؤتمر كحزب لا يحمل أي عداء ضد السعودية والخليج بل إنه أكثر الأحزاب قدرة على التناغم الكامل مع منظورات الأمن الجديد الذي فرضته التحولات". وأشار إلى أن "المؤتمر يمتلك خبرة متراكمة في الداخل وفي بناء علاقات خارجية قوية ومستقيمة ومراهنة على المصلحة الوطنية، ولم يمثل تهديداً لأي طرف خارجي بل إن انضباط الجغرافيا اليمنية سيكون أقوى وفاعلاً كلما كان المؤتمر قوياً".

وفي حين أبدى بعضهم استغرابه من حالة التقارب والانسجام بين الإمارات وبين حزب "المؤتمر" بجناحيه الموالي للشرعية والموالي للانقلابيين، رأى عدد من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص، أن هذا التقارب يأتي في السياق الطبيعي لسياسة الإمارات التي تهدف بكل الوسائل إلى إجهاض ثورات الربيع العربي ومحاربة القوى والتيارات التي شاركت في هذه الثورات وكذلك إعادة إنتاج الأنظمة السابقة. ولفت أكثر من محلل إلى أن هذا السيناريو تم في مصر التي أعلن فيها عن براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وكذلك في ليبيا التي أعلن فيها عن صدور حكم بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي، ولهذا فليس بمستغرب أن تؤدي الإمارات نفس الدور في اليمن لإعادة نجل المخلوع وحزبه إلى الواجهة، وفق رأي بعضهم.

وفي سياق ذلك، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، خالد عبدالهادي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "ليست مفاجِئة ما تبدو أنها دفعة جديدة من الترتيبات لإعادة الوضع إلى ما قبل 2011 في البلدان التي حصلت فيها ثورات شعبية وإدانة تلك الثورات، بل هي استكمال للتحركات التي انطلقت مع اندلاع هذا النمط الجديد من الثورات في المنطقة العربية". وأكد أن السعودية والإمارات تقودان الحلف الإقليمي المضاد لثورات 2011. وأضاف أنه فيما تعملان في بلدان كليبيا ومصر بدافع مواجهة الثورة في ساحتها ووأد أي تغييرات، وذلك قبل أن تمتد إلى دول الخليج أو حتى قبل أن تلهم شعوبها وأوساطها الاجتماعية والسياسية والشبابية للنضال من أجل إصلاحات وحقوق سياسية محظورة، فإنهما في اليمن "تعملان لمواجهة تهديدين كلاهما في تقييمهما وجودي"، وفق تعبيره. وأوضح أن "التهديد" الأول هو الثورة الشعبية وانتصارها في اليمن يحرض شعوب الخليج على التحرك للمطالبة بالحقوق السياسية والإصلاحات، نظراً لقرب اليمن جغرافياً والتأثير المتبادل بين هذا البلد ودول الخليج. والثاني يتمثل، بحسب عبدالهادي، في "التهديد الإيراني من خلال دعم طهران للحركة الحوثية التي يقع معقلها في الخاصرة الجنوبية للسعودية".

وأكد المحلل نفسه أن هذين التهديدين دفعا السعودية والإمارات إلى اتخاذ إجراءين: "الأول هدم نموذج الثورة الشعبية في اليمن وتشويهه في وعي شعوب الخليج والثاني هو التدخل العسكري الذي انطلق في مارس/آذار 2015 لتدمير الحركة الحوثية أملاً في قطع الذراع الإيرانية"، وفق قوله. وخلص إلى أن هذا الوضع "قد فرض على السعودية والإمارات العمل وسط محاذير وتداخلات شائكة، فهما يريدان للتدخل العسكري تحقيق هدفه دون خدمة مخاوفهما المتمثلة في الثورة، ولذلك تبنّت الإمارات الجماعات السلفية في محافظات الجنوب، في حين أنه من غير المستبعد أن تتبنى السعودية المؤتمر الشعبي العام في محافظات الشمال في حال ضمنت أن رئيسه علي عبدالله صالح، نزع يده من يد الحوثيين وعاد إلى موقعه الأول الذي مثّل فيه أحد رجالات السعودية التاريخيين في اليمن"، بحسب قول عبدالهادي.