اليمن: لجنة إعادة الانتشار تواصل اجتماعاتها بالحديدة... والحكومة والحوثيون يقدّمان رؤيتهما للخطة

تواصل لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، إذ قدّم وفد الحكومة ووفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رؤية كل منهما، لخطة إعادة الانتشار، وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، "العربي الجديد"، بأنّ اللجنة تنظّم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لضباط الارتباط مع القيادات الميدانية، بعد يوم من استئناف الاجتماعات في مدينة الحديدة، بحضور ممثلي الحكومة والحوثيين.

ووفقاً للمصادر، فقد "طرح كل من الحوثيين وممثلي الحكومة، خلال اجتماع، الثلاثاء، رؤية كل منهما، لخطة إعادة الانتشار وتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، على أن يتسلّم الطرفان خطة مقترحة من الأمم المتحدة، في وقتٍ لاحق".

وتتألف لجنة التنسيق وإعادة الانتشار من ستة أعضاء من الطرفين، وترأسها الأمم المتحدة، ممثلة بالجنرال باتريك كاميرت، والذي دشّن عمله، منذ أكثر من أسبوع، على رأس الفريق الأممي المراقب لوقف إطلاق النار في الحديدة.

في غضون ذلك، اتهم مسؤولو السلطة المحلية التابعة للحوثيين في الحديدة، الأمم المتحدة، بعدم الالتزام بالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق السويد، المبرم في 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

واعتبر الحوثيون، في بيان منسوب لأعضاء المجلس المحلي، أنّ التحالف والقوات الحكومية لم يلتزما بـ"إعادة الانتشار"، في الوقت الذي كانت الجماعة فيه، قد أعلنت الانسحاب من ميناء الحديدة، وسلّمته لقوات موالية لها، وهي الخطوة التي شككت فيها الأمم المتحدة.

وقال بيان المجلس المحلي التابع للحوثيين، إنّه "لم يتبق من مهلة الاتفاق للتنفيذ سوى سبعة أيام، وحمّل الأمم المتحدة مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذه، وطالب "رئيس لجنة المراقبين الدوليين بتطبيق اتفاق ووقف إطلاق النار بشكل فوري".
​

وكان اتفاق السويد بشأن الحديدة، قد دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وحدّد مهلة 21 يوماً لسحب القوات العسكرية من الطرفين من المدينة والميناء، فيما لا يزال طرفا الحكومة والحوثيين، يقدّمان تفسيراً مختلفاً للخطوات المفترض تنفيذها طبقاً للاتفاق.

وينصّ اتفاق السويد على "إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ".

ويُفترض أن تراقب لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من الحديدة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها.

وتدخُل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية، التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.