أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن قلقها الشديد إزاء ما أسمته "النقص الكبير" في مادة الوقود الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، بعد أشهر من تعقّد تفاهمات اتفاق استوكهولم مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه، للوصول إلى حل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وتعيش العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود حادة، جراء منع الحكومة الشرعية دخول السفن إلى ميناء الحديدة، وقال سكان لـ"العربي الجديد" إن سعر غالون البنزين 20 في السوق السوداء بلغ أكثر من 13 ألف ريال يمني ( نحو 22 دولارا).
وقال غريفيث في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين، وإن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود، كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وطالب المبعوث الأممي بـ"ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية، بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".
وكشف غريفيث عن نقاشات مفصّلة للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واصفا هاتين الأولويتين بأنهما "مهمتان وملحتان للغاية".
وحث المبعوث الأممي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين "على التفاعل البنّاء، بحسن نية وبشكل عاجل ومن دون شروط مسبقة، مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص".
وبرعاية أممية، اتفقت الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، مع الحوثيين، على ترتيبات مؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية. ووفقا للبيان الأممي، فقد نجح الاتفاق، الموقع في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بإدخال ما يقدر باثنتين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة، في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وإبريل/نيسان 2020.
وقامت الحكومة اليمنية بتعليق ذلك الاتفاق، بعد قيام الحوثيين بعملية سحب أحادي الجانب لإيرادات المشتقات النفطية المخصصة لدفع رواتب موظفي الدولة، وتحديدا منذ مايو الماضي، وهو ما جعل المناطق الخاضعة للحوثيين تعاني من أزمة وقود حادة، رغم سماح "الشرعية" بدخول سفن محددة لدواعي إنسانية فقط.
وذكر المبعوث الأممي، في بيان، أنه مع تعليق الترتيبات المؤقتة، يعمل مكتبه بشكل نشط مع الطرفين، لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، و ضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014.
وكشف البيان أن مكتب المبعوث الأممي سعى عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع، ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة.
وفيما أعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لدعوته حتى الآن، جدد المبعوث الأممي دعوته للأطراف اليمنية لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
