اليمن: جهود لتقريب جناحي حزب المؤتمر الشعبي العام

بين أكثر من عاصمة، تدور حركة اتصالات ولقاءات وعمليات استقطاب بين أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، بعد مقتل مؤسسه، الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في ظل مؤشرات إلى تقارب محدود بين جناحي الشرعية، والمحسوبين على أحمد علي عبدالله صالح، فيما اتخذت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إجراءً، تحاول من خلاله استقطاب وتهدئة سخط قيادات الحزب المتواجدين في صنعاء، بإصدار قرار يشمل "العفو العام"، ولكن باستثناءات قد تقلل من أهمية القرار ونتائجه.

في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن "اتصالات مكثفة تجرى بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي، في كلٍ من العاصمة المصرية القاهرة والإماراتية أبوظبي، وصولاً إلى السعودية الرياض، التي تستضيف قيادات وأجنحة الحزب المؤيدة للشرعية والمحسوبة على الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك في إطار محاولات لملمة شتات الحزب". ووفقاً للمصادر، فقد "توزع المؤتمر بشقه المتواجد خارج البلاد أو في مناطق سيطرة الشرعية، بين القيادات التي كانت محسوبة على صالح أو وقفت على الحياد، وأصبحت أقرب إلى نجله الأكبر، أحمد المقيم في الإمارات. ولم يحسم هذا الجناح، كما هو واضح تأييده للشرعية".

وتسعى قيادات في حزب المؤتمر، إلى تقريب وجهات النظر بين هادي ونجل صالح، ومن أبرز القيادات الناشطة في هذا السياق، الأمين العام المساعد في الحزب، سلطان البركاني، والذي يبرز في واجهة ما يُوصف بـ"قيادات القاهرة"، التي تشهد اتصالات بين قيادات الحزب المتواجدة خارج البلاد، للتوحد خلف رؤية تؤدي لعقد مؤتمر عام، يجري فيه اختيار قيادة جديدة للحزب.

بدوره، كشف رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، عن لقاء جمعه مع هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بالبركاني. وقال بن دغر، إن "الرئيس هادي قال للبركاني، إن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه وعفا الله عما سلف". وهو التصريح الذي أثار جدلاً وبدا أول مؤشر على تقدم بجهود التقريب، بعد أن كان هادي، قد أطلق منذ أيام، وخلال لقائه بسفراء الدول الـ19 المهتمة بالتسوية باليمن، تصريحات، أكد فيها طي صفحة صالح. وقال "تعاملنا الإنساني مع عائلة صالح بعد مقتله هو ما تقتضيه الأخلاق الإسلامية والأعراف الوطنية، لكننا نعتبر أن حقبة صالح قد انتهت. وهذا على كل حال هو أحد النصوص الواردة في القرارات الدولية (طي صفحة صالح).

كما كان من أبرز ما ذكره بن دغر، عن اللقاء، أن "البركاني المحسوب على الجناح الآخر، أكد أن زملاءنا في أبوظبي والقاهرة يتوحدون خلف مبادئ استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والحفاظ على الجمهورية والوحدة". وقال بن دغر إن "الضرورة الوطنية والحزبية تفرض علينا الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية فيما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين".

ومنذ مقتل صالح والأمين العام لحزبه عارف الزوكا، بدا حزب المؤتمر، في وضع لا يحسد عليه، مقسماً بين ثلاثة أجنحة، الأول يمثله من يقف إلى جانب هادي ويرون أنه رئيس الحزب. والجناح الثاني محسوب على نجل صالح أو الذين كانوا على حياد أثناء تحالفه مع الحوثيين ويتواجد أركانه بين أبوظبي والقاهرة وعواصم أخرى، وكان انهيار تحالف الحوثي - صالح، ثم مقتل الأخير، بمثابة دافع لتقريب أتباعه مع جناح الشرعية. أما الجناح الثالث، فهو ما تبقى من الحزب في صنعاء، حيث يسعى الحوثيون لدعم قيادة جديدة للحزب موالية لهم.

وفي السياق، أصدر الحوثيون مساء الخميس الماضي، قراراً تضمن "العفو العام"، عن المدنيين الذين اتهموهم بـ"خيانة" أو "فتنة ديسمبر/كانون الأول"، أي ممن شاركوا مع صالح من حزبه بالوقوف ضد الجماعة قبل مقتله، وأفادت مصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد"، أن "القرار كان مطروحاً على طاولة النقاشات منذ أكثر من أسبوع، مع سعي الحوثيين إلى إبقاء واجهة الشراكة مع حزب المؤتمر، فيما يُسمى بحكومة الإنقاذ الانقلابية غير المعترف بها". ويأتي قرار الحوثيين في إطار محاولة الجماعة تخفيف حدة الاحتقان الحاصل. ومع ذلك فقد بدا القرار أقل أهمية مع الاستثناءات التي حملها، إذ إن "العفو العام" شمل المدنيين فقط، ويستثني منهم من "ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها"، و"من ثبت تورطه في التخطيط" لما وصفوه بـ"الفتنة"، أو "التخابر من أجلها مع تحالف العدوان"، إشارة للتحالف بقيادة السعودية.

في سياق آخر، أكد التلفزيون العُماني، أمس، وصول 22 من أفراد أسرة صالح، إلى سلطنة عُمان. وذكر أنه "بعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل إلى السلطنة مساء الخميس 22 شخصاً من عائلة صالح، للالتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية".