اليمن: توسيع مجلس الشورى إلى 221 عضواً

وجاء التصويت بعد تأجيله مرتين لعدم اكتمال النصاب اللازم من أعضاء مجلس النواب المحدد بنصف العدد (151 عضواً من أصل 301)، إلا أن المجلس مرّر التصويت يوم الأربعاء وفقاً لآلية التوافق بين الكتل حسب المبادرة الخليجية التي قامت عليها التسوية في البلاد.

ووفقاً لمرصد البرلمان اليمني، فقد اعترض نواب على إجراء التصويت من دون توفر النصاب المطلوب لتمرير تعديل دستوري والمحدد بثلاثة أرباع الأعضاء، أي نحو 225 نائباً.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، طلب من المجلس في مارس/ آذار الماضي، تعديل المادة 126 من الدستور، عبر توسيع عضوية مجلس الشورى بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإشراك الحراك الجنوبي والحوثيين ومكونات أخرى.

وكلّف مجلس النواب لجنة قانونية أمضت نحو شهرين لدراسة التعديل، لكنها رفضته في نهاية الأمر، وبررت الرفض بأن معظم دساتير العالم تحدد عدد أعضاء المجالس من هذا النوع، بنصف عدد أعضاء المجلس المنتخب، إذ يبلغ عدد نواب البرلمان 301 عضواً، وبذلك يمكن توسعة عدد أعضاء الشورى إلى نحو 150 عضواً وليس 221.

ويمارس مجلس الشورى سلطات تشريعية إلى جانب البرلمان، ويتم تعيين الأعضاء بقرارات رئاسية، من ذوي الخبرة والكفاءات. ووفقاً للمادة 158 من الدستور اليمني، يحق لكل "من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب ‏تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور".