لا تزال تتفاعل قضية العثور على نفق قيل إنه حُفر لاغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما يقبع اليمن تحت تطورات أمنية تهز البلاد.
وبينما قال مصدر سياسي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" إن "أصابع الاتهام الأولية في قضية النفق الأرضي تشير إلى أشخاص يُشتبه أنهم على صلة بالحوثيين"، اتهم صالح الذين حاولوا اغتياله في 2011 بأنهم يسعون لاستهدافه مرة أخرى.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أشخاصاً ينتمون إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، متهمون بتمويل وتنفيذ عملية حفر النفق الأرضي الممتد من داخل "هنغار" (مخزن) باتجاه منزل صالح في شارع صخر في صنعاء بطول 88 متراً، مؤكداً أن عدداً من المتهمين بالحفر فرّوا إلى منطقة نشور في صعدة، ويقيمون لدى متهم رئيسي بتمويل عملية الحفر، وهو مقرب من محافظ صعدة تاجر السلاح المعروف فارس مناع.
وفي الوقت الذي فضّل فيه عدم توجيه الاتهام مباشرة للحوثيين، قال المصدر لـ"العربي الجديد" إن علاقتهم بالمتهمين "واردة".
وأشار إلى أن ضغوطاً سياسية تُمارس على "المؤتمر" وصالح، لعدم تحديد الاتهام والاكتفاء بالتلميح لأطراف سياسية أخرى لتجنب الخصومة مع أطراف بعينها، إلا أن صالح يعتبر الأمر استهدافاً لحياته ويسعى لكشف من وراء المخطط، الذي قال المصدر، إنه استهداف للتسوية السياسية و"المؤتمر" وجهود المصالحة الوطنية.
ونفى المصدر أن يكون النفق حُفر في أعوام سابقة، وفق ما أوردت تقارير صحافية. وقال إنه حفر في وقت "حديث جداً"، مشيراً إلى أن خمسة من حراس صالح يشتبه في تورطهم، بعضهم تم ضبطه والبعض الآخر لا يزال هارباً.
كما كشف أن الاعترافات الأولية للمتهمين أشارت الى وجود أشخاص من جنسيات عربية متورطين في الإشراف على عملية الحفر.
وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ"العربي الجديد" أن النفق الذي تم حفره بطول 88 متراً كان قد وصل هدفه تقريباً أسفل مسجد في فناء منزل صالح يرتاده الرئيس السابق وزواره من قيادات سياسية وحزبية، مؤكداً ضبط عدد من أفراد حراسته يشتبه في تورطهم في العملية وفرار آخرين.
من جهته، قال الرئيس اليمني السابق إن العناصر التي خططت ونفذت محاولة اغتياله وعدد من قيادات الدولة في العام 2011 هي من تسعى لاستهدافه مرة أخرى.
وأوضح صالح، الذي كان يتحدث إلى مجموعة من النساء زرنه في منزله للتضامن، أن "العناصر المتطرفة التي خططت ونفذت جريمة دار الرئاسة الإرهابية هي من تسعى جاهدة مرة أخرى لاستهدافي وتصفيتي". حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب المؤتمر.
وأضاف: "أرادوا قتلي وما أنا إلا مواطن يمني نذر نفسه للوطن منذ اندلاع ثورة 26 سبتمبر(أيلول1962) وما قمت به من موقف كرئيس للجمهورية كنت أؤدي واجباً تجاه وطني".
وكان صالح استُهدف وعدد من قيادات الدولة البارزة في الثالث من يونيو/حزيران2011، ما أدى إلى أصابته بحروق خطيرة ونقله ورفاقه للعلاج في السعودية التي استمر فيها نحو ثلاثة أشهر.
وفي السياق، هاجم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأطراف التي تتوجه بالاتهامات بـ"النفق" إليه، وقال إنه "يعمل على الأرض لا تحتها، وهو أكبر من أن تحشره البغضاء في نفق معتم لا يشير إلا إلى وجوه أكثر إعتاما".
واعتبر الإصلاح في افتتاحية صحيفة "الصحوة" الأسبوعية، المتحدثة باسمه، أن ذلك "عمل مدان ومستنكر من قبل الإصلاح أولاً وأخيراً، وبما لا يدع مجالا للتخرص أو التقول"، منتقداً محاولة "التشويش" على التحقيق التي تجريه لجنة مشكلة من قيادات أمنية رفيعة في الدولة.
ويرى مراقبون أن "نفق اغتيال صالح" يمكن أن يؤثر في خارطة التحالفات السياسية تبعاً للحقائق التي يمكن أن تتكشف حول الجهات المتورطة بالمخطط الذي طالب حزب "المؤتمر" بتحقيق دولي للاطلاع على حقيقته والجهات التي تقف وراءه.