تزداد العلاقة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسلفه علي عبد الله صالح، تدهوراً. إقفال الحرس الرئاسي لقناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح ومحاصرة مسجد "الصالح" الذي يشرف عليه الرئيس السابق، ليس على ما يبدو سوى البداية لمعركة طويلة سيكون حزب المؤتمر الشعبي العام مسرحها الأكثر سخونة. وهو ما بدا واضحاً من تبرؤ الحزب، الذي يرأسه صالح، من التعديلات الوزارية التي أجراها هادي (نائب رئيس الحزب) في حكومة الوفاق الوطني قبل أيام، مع وصول الأزمة بين الرجلين إلى أسوأ مراحلها.
واعتبر حزب المؤتمر، في بيان أعقب اجتماع لجنته العامة، يوم السبت أن "ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي".
وأعلن المؤتمر رفضه لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصته في الحكومة من دون الموافقة المسبقة من قياداته، في إشارة إلى المناصب التي يعين فيها هادي دون الرجوع إلى حزبه.
ونفى المؤتمر وقوفه وراء الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبراً اتهامه بالمسؤولية عنها "أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته" حسب البيان.
وفي اشارة إلى صالح، رأى المؤتمر أن "من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول إن انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها".
ودعا حزب المؤتمر الذي يمثل النصف الموقع على التسوية السياسية إلى سرعة إنجاز مهام المرحلة الانتقالية و"الانتقال فوراً إلى إجراء الانتخابات"، معتبراً أن "ما تعرضت له قناة "اليمن اليوم" عمل همجي واستفزازي غير مبرر ومن دون أي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر اعلامي".
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع أداء الأمين العام المساعد للحزب، أحمد عبيد بن دغر، المعين في التعديل الأخير نائباً لرئيس الوزراء، إلى جانب حقيبة الاتصالات، اليمين الدستورية أمام هادي، ما يعكس انقساماً داخل المؤتمر بين من يتبع الرئيس الانتقالي الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر، وبين صالح رئيس الحزب الذي تتبعه الأغلبية من قيادات الحزب.
بدورها، اعترضت أحزاب اللقاء المشترك، التي تشارك مناصفة في الحكومة على التعديل الوزاري ضمنياً. وقالت، في بيان أعقب اجتماعها يوم السبت أيضاً، إنها وبعد نقاش مسؤول إزاء المستجدات تؤكد على "ضرورة تمسك كل الأطراف بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني عند اتخاذ أي قرارات وطنية تصدر وفقاً لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والتي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات وضمانات الحوار الوطني".
ودعا أحزاب اللقاء المشترك "كافة الأطراف والمكونات الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والعمل على ما جاء فيها باعتبارها المدخل الطبيعي لمعالجة كافة القضايا والالتزامات السياسية بروح التوافق والشراكة".
وسبق أن أعلن مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثيين (أنصار الله) رفضهما للتعديل الوزاري الأخير الذي طال خمس حقائب إضافة إلى تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام الرئاسة.
وجاء الموقف المتشدد من قبل لجنة المؤتمر الشعبي، على وجه التحديد، بعد فترة وجيزة من محاصرة قوات الحرس الرئاسي اليمني، بشكل مؤقت جامع الصالح، أكبر معالم العاصمة صنعاء الذي بناه ويشرف عليه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال شهود عيان إن قوات من الحرس الرئاسي حاصرت الجامع القريب من دار الرئاسة، وانتشرت على كافة مداخله، وقطعت الشوارع المؤدية إليه.
من جهته، كشف الصحافي نبيل الصوفي، المقرب من صالح لـ"العربي الجديد" أن حصار الحرس الرئاسي لجامع الصالح جاء بعد إطلاق نار أعقب عقد زواج أحد أبناء صالح في الجامع.
وأوضح الصوفي أن "أحد الحراس أطلق النار ابتهاجاً فطوقت الحراسات الرئاسية المكان وخرجت الدبابات والمدرعات، وقد انتهى الأمر وقام الحرس الرئاسي بسحب آلياته وسلمت حراسات المسجد للشرطة العسكرية"، بدلاً عن أفراد الحراسة السابقين الذين يندرجون ضمن قوة مخصصة لحماية صالح.
وفي السياق، دعا وزير الأوقاف اليمني السابق، حمود الهتار، صالح وهادي إلى ابعاد جامع الصالح عن الصراع السياسي القائم بينهما وتسليمه إلى وزارة الأوقاف "لأنه بيت من بيوت الله، وأهم معلم حضاري أقيم في العصر الحديث. ويعتبر من أهم المكاسب الدينية والوطنية التي تحققت لشعبنا خلال الفترة الماضية".
رفض دستور يخالف مبادئ الشريعة
من جهةٍ ثانية، أعلن علماء اليمن رفضهم القاطع لأي بنود في الدستور، الذي يجري إعداده، تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرين أن لا شرعية لأي دستور يخالف الشريعة.
وطالب العلماء، الذين عقدوا مؤتمراً في صنعاء، يوم السبت، بالحفاظ على نصوص الدستور النافذ التي تنص على تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية التشريعية وعلو حاكميتها على جميع التشريعات والقوانين.
وحذر "مؤتمر علماء اليمن"، في بيانه الختامي، من وضع أي نصوص من شأنها جعل اليمن دولة منتقصة السيادة، مؤكداً أن الدستور يجب أن يعبر عن إرادة وطنية تامة ولا يتدخل بأية ضمانات تختص بالاتفاقيات والتشريعات الدولية. كما حذروا من الأصوات المنادية بتخفيف عدد أو عدة الجيش وطالبوا بفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها.
وهاجم رئيس هيئة علماء اليمن، الداعية المتشدد عبد المجيد الزنداني، تقسيم اليمن فدرالياً إلى ستة أقاليم. ودعا هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى الالتزام بوثيقة موقعة من هادي ورئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، بعدم إقرار أي قانون أو تنفيذ نقاط تخالف الشريعة الإسلامية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
