اليمن: القطاع الخاص في الحديدة بلا رواتب

تركت مصانع القطاع الخاص في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، الآلاف من موظفيها بدون رواتب، بعد توقفها عن العمل على خلفية المعارك الدائرة في المدينة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات وجماعة الحوثيين.

موظفون وعمال في مجموعة أخوان ثابت الصناعية، وهي ثاني أكبر مجموعة صناعية وتجارية في اليمن أكدوا لـ"العربي الجديد" أن الإدارة منحت جميع موظفيها وعمالها في المركز الرئيسي والفروع إجازة وأبلغتهم بعدم قدرتها على دفع الرواتب بعد توقف مصانعها".

وقال مسؤول في نقابة موظفي المجموعة، إن عدد الموظفين والعمال في المجموعة يبلغ نحو 70 ألف شخص، وتركهم بدون رواتب سيترك آثاراً كارثية على أسرهم التي يقومون بإعالتها معتمدين على الرواتب، فيما أكد أحد مهندسي المجموعة أن إدارتها لم تنظر إلى عمله نحو 16 عاما في المجموعة وعاملت قدامى الموظفين بنفس معاملة العمالة بالأجر اليومي.

وغير موظفي أخوان ثابت، بات نحو 30 ألف آخرين في مصانع أخرى للقطاع الخاص بدون رواتب، بعد توقف العمل على خلفية المعارك الدائرة، حيث تتقدم القوات الحكومية في محاولة لطرد الحوثيين والسيطرة على الميناء التجاري.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديث لـ"العربي الجديد": "خلال هذه الحرب كان القطاع الخاص شريان حياة لآلاف الأسر، سواء بجهوده في العمل الإنساني والإغاثي أو بحفاظه على آلاف الموظفين الذين يعيلون ملايين الناس، بينما تسببت المعارك في الحديدة بتضرر الكثير من المصانع والشركات، مما يترك آلاف الموظفين والعمال من دون رواتب".

ويهيمن القطاع الخاص على الاقتصاد اليمني، إذ تبلغ مساهمته في قطاع الزراعة 100% منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، وتقدر مساهمته في الصناعة التحويلية بنحو 62% مقابل 38% للقطاع العام، والخدمات 74.3% مقابل 25.7% للقطاع العام، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

ويوظف القطاع الخاص 20% من إجمالي السكان، ويمتلك أكثر من 60% من المرافق الصحية في البلاد، كما أضحى اللاعب الرئيسي في مجال الاستيراد.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته الغذائية من الخارج، ووفقاً للأمم المتحدة، شكل الاستيراد التجاري 96.5% من الأغذية التي دخلت البلاد بين 2015 و2017 بينما استوردت المنظمات الإنسانية 3.5%.

وتعتمد المنظمات الإنسانية على القطاع الخاص في توفير خدمات سلسلة الإمداد مثل النقل والتخزين وخدمات التخليص الجمركي وإعادة الشحن. ويقوم أصحاب الأعمال بتزويد المنظمات الإنسانية بمختلف السلع والخدمات بما فيها السيارات والمولدات والسلال الغذائية وخدمات التحويلات النقدية.

ووفقا لوزارة التخطيط، ألحقت الحرب الجارية أضراراً بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرضت عوائق وقيودا شديدة على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي، رفعت فاتورة التكاليف على القطاع الخاص.

وتهدد المعارك بإغلاق ميناء الحديدة التجاري المطل على البحر الأحمر، مما يفاقم من أزمة القطاع الخاص وينذر بانخفاض حاد في واردات البلاد من السلع الغذائية والدواء وارتفاع جنوني للأسعار.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء الماضي، إن المعارك قد تؤدي إلى تحويل شركات الشحن بضائعها إلى موانئ أخرى مثل صلالة جنوب سلطنة عمان، الأمر الذي سيزيد من وقت وصول الغذاء إلى الأسواق، مع احتمال حدوث زيادة أخرى في أسعار السوق.

وأضاف أن "70% من الواردات تدخل من ميناء الحديدة الحيوي، وسيؤثر انخفاض وصول القمح والإمدادات الأخرى على مخزونات الغذاء في اليمن حيث يواجه 14 مليون شخص مجاعة محتملة بعد حوالي أربع سنوات من الحرب".