اليمن: الإمارات تمنع وصول مطبوعات نقدية إلى البنك المركزي

تمنع القوات الإماراتية التي تسيطر على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، سفينة تجارية تحمل شحنة مطبوعات نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني من دخول ميناء عدن، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي ورفضت منحها تصاريح بالدخول.

وأكد مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ"العربي الجديد" أن القوات الإماراتية تتعمد عرقلة أعمال حكومة اليمن الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وتتهمه بالتحالف مع حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، ورفضت كل المساعي الحكومية لإدخال سفينة تجارية تحمل شحنة نقود تابعة للبنك المركزي تبلغ نحو 180 مليار ريال (473 مليون دولار).

في غضون ذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين يمنيين أن السفينة تنقل نحو 170 مليار ريال يمني (447 مليون دولار) من الدخول إلى ميناء عدن جنوبي البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الأموال مخصصة لرواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتم دفع رواتبهم منذ أكثر من عام. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها قوات إماراتية وصول الأموال إلى البنك المركزي، فنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت القوات الإماراتية قوات محلية موالية لها بطرد سفينة الحاويات Devon Trader، التابعة للخطوط الملاحية Seacon Line، من ميناء عدن لقيامها بشحن حاوية مطبوعات نقدية للبنك المركزي بقيمة 36 مليار ريال (94 مليون دولار).

ولم تخرج القوات الإماراتية لتبرير تصرفها في التوجيه بطرد السفينة، لكنها سربت لناشطين وصحف محلية موالية، أن السبب يعود لاكتشاف 4 حاويات بدون ترخيص تحمل مطبوعات نقدية من روسيا وتخص الحكومة الشرعية، لكن الحكومة ردت في بيان أن شحنة النقود وصلت بطريقة رسمية وبترخيص من خلية التحالف في الرياض، ونشرت وثائق تؤكد ذلك.

وقبل ذلك، اتهم المركزي اليمني في 13 أغسطس/ آب من العام الماضي، قوات إماراتية باحتجاز شحنات نقود وعرقلة عمله، ووجه محافظ البنك السابق منصر القعيطي، انتقادات شديدة اللهجة إلى القوات الإماراتية التي تسيطر على مطار عدن بالعاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، متهما التحالف العربي بإعاقة أداء البنك وظائفه.

وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن انتقادات محافظ البنك المركزي للتحالف الذي تقوده السعودية يأتي على خلفية احتجاز قوات إماراتية في المطار لشحنة تقدر بنحو 160 مليار ريال يمني، من النقود الجديدة التي طبعت في روسيا.

واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي لدى شركة جوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة النقدية ولتوفير مخزون من النقد لدى البنك المركزي في عدن يمكن الحكومة من إدارة السيولة.

وقال محافظ البنك المركزي السابق الذي دفعت الإمارات لإقالته: "إن هناك صعوبات بالغة تواجه ترتيبات النقل وتوريد النقود الجديدة بسبب إعاقة إنزال هذه الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي من قِبَل خلية التحالف لأسباب مجهولة منذ إبريل/ نيسان 2017".

وأشار إلى أن الإعاقة شملت 13 رحلة، تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الإشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال.

وعبّر البنك عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل، وقال إنها تعيق البنك المركزي اليمني عن القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني، خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وتابع: "هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من استلام مرتباتهم". وأشار إلى أن عراقيل التحالف العربي تسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً.

واستثمرت دولة الإمارات مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد انقلاب جماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، لتحقيق أهدافها في السيطرة على مطارات وموانئ يمنية، غير آبهة بتعطيل حركة الملاحة البحرية والجوية، وتكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة تزيد معاناة اليمنيين.

وتسيطر الإمارات على خمسة موانئ يمنية تجارية ونفطية من أصل ثمانية موانئ، واتخذت وفق مصادر رسمية وتجارية، على مدار أكثر من عامين، إجراءات من شأنها دفع التجار والمستثمرين اليمنيين إلى مغادرة اليمن، بهدف سحبهم إلى دبي وجبل علي.