اليمن..تحالف الحوثيين وصالح يعلّق مساعدات المانحين
21.2 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية (فرانس برس)
قالت مصادر حكومية يمنية لـ "العربي الجديد" إن التحالف السياسي الجديد للانقلابين بين جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، دفع مؤسسات خليجية مانحة إلى تعليق دعمها التنموي لليمن.
وأكدت المصادر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، أوقفا الدعم التنموي لليمن عقب توقيع المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين، اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد.
وبحسب المصادر، أعلن الصندوق العربي للإنماء عن وقف الدعم المالي للمشاريع كثيفة العمالة في اليمن، ومشروع النقد مقابل العمل، فور توقيع الاتفاق بين المؤتمر والحوثيين في 28 يوليو/تموز الماضي، فيما توقف البنك الإسلامي للتنمية دون أي إشعار.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق العربي للإنماء، أبلغ وزارة التخطيط اليمنية والصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل، اللذين ينفذان المشاريع، بقرار تعليق الدعم التنموي ووقف الدعم المالي لمشاريعه الجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.
واستمر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، في تقديم الدعم التنموي والإنساني لليمن رغم الحرب المستمرة في البلاد منذ مارس/آذار 2015.
وعلق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة، وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي.
ويبلغ حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن 970 مليون دولار، وكان البنك يمول تنفيذ 29 مشروعا خلال عامي 2015 و2016 بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
ويمول البنك الإسلامي للتنمية مشروعاً لتوظيف الشباب في اليمن، بكلفة إجمالية تتراوح بين 35 إلى 50 مليون دولار، فيما ينفذ الصندوق العربي للإنماء، مشاريع بحوالى نصف مليار دولار، منها 40 مليون دولار لصالح المشاريع كثيفة العمالة ومشروع النقد مقابل العمل.
وبدأ اليمن منذ عام 2012 تنفيذ مشاريع لمكافحة الفقر والبطالة عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يتبع مجلس الوزراء، ويعنى بشؤون التنمية والحد من الفقر، وأقر الصندوق حزمة مشاريع حتى عام 2017، للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دولار.
وينفذ الصندوق اليمني للتنمية برنامج الأشغال كثيفة العمالة بتكلفة 221 مليون دولار، ضمن خطة الصندوق الإجمالية البالغة أكثر من مليار دولار، وأطلق الصندوق، منتصف عام 2014، مبادرة "النقد مقابل العمل"، من أجل تعزيز دور الصندوق في دعم الأسر الفقيرة والإسهام في سد فجوة الاستهلاك لديها، وفق مجموعة من البرامج ترتكز على قاعدة دفع الأجر للعامل مقابل ما يؤديه من عمل.
وأدت الحرب والصراعات الجارية في اليمن وما رافقها من تعليق دعم المانحين للبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية، إلى تعميق التحديات التنموية وتفشي الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، وحرمانهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقالت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير حديث: "أوقف المانحون دعمهم رغم ارتفاع عدد السكان المحتاجين إلى مساعدة إنسانية من 15.9 مليون فرد عام 2014 إلى 21.2 مليون فرد عام 2015 من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة".
وأوضحت الوزارة أن تعليق دعم المانحين ساهم بجانب عوامل أخرى في زيادة عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي، تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتدهور قيمة العملة الوطنية حيث بلغ سعر الصرف حوالى 288 ريالا للدولار، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بمعدل تغير بلغ في حدود 34.0% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
وبحسب الوزارة، تراجع السحب من المنح والقروض الخارجية من 2.158 مليار دولار عام 2014 إلى 109 ملايين دولار عام 2015، أي بحوالى 95%.
وشمل تعليق دعم المانحين ليس فقط البرامج الاقتصادية ولكن أيضاً البرامج الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم الأساسي والصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية، مما أضر مختلف شرائح المجتمع اليمني دون تمييز.
وأكد البنك الدولي، مطلع أغسطس/آب الجاري، أن الحرب في اليمن، بالإضافة إلى الصراع وأسعار النفط المنخفضة، أدت إلى أزمة إنسانية مفجعة وتزايدت أعداد الفقراء في اليمن حتى تجاوزت 85% من السكان.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، أوقفا الدعم التنموي لليمن عقب توقيع المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين، اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد.
وبحسب المصادر، أعلن الصندوق العربي للإنماء عن وقف الدعم المالي للمشاريع كثيفة العمالة في اليمن، ومشروع النقد مقابل العمل، فور توقيع الاتفاق بين المؤتمر والحوثيين في 28 يوليو/تموز الماضي، فيما توقف البنك الإسلامي للتنمية دون أي إشعار.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق العربي للإنماء، أبلغ وزارة التخطيط اليمنية والصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل، اللذين ينفذان المشاريع، بقرار تعليق الدعم التنموي ووقف الدعم المالي لمشاريعه الجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.
واستمر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، في تقديم الدعم التنموي والإنساني لليمن رغم الحرب المستمرة في البلاد منذ مارس/آذار 2015.
وعلق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة، وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي.
ويبلغ حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن 970 مليون دولار، وكان البنك يمول تنفيذ 29 مشروعا خلال عامي 2015 و2016 بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
ويمول البنك الإسلامي للتنمية مشروعاً لتوظيف الشباب في اليمن، بكلفة إجمالية تتراوح بين 35 إلى 50 مليون دولار، فيما ينفذ الصندوق العربي للإنماء، مشاريع بحوالى نصف مليار دولار، منها 40 مليون دولار لصالح المشاريع كثيفة العمالة ومشروع النقد مقابل العمل.
وبدأ اليمن منذ عام 2012 تنفيذ مشاريع لمكافحة الفقر والبطالة عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يتبع مجلس الوزراء، ويعنى بشؤون التنمية والحد من الفقر، وأقر الصندوق حزمة مشاريع حتى عام 2017، للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دولار.
وينفذ الصندوق اليمني للتنمية برنامج الأشغال كثيفة العمالة بتكلفة 221 مليون دولار، ضمن خطة الصندوق الإجمالية البالغة أكثر من مليار دولار، وأطلق الصندوق، منتصف عام 2014، مبادرة "النقد مقابل العمل"، من أجل تعزيز دور الصندوق في دعم الأسر الفقيرة والإسهام في سد فجوة الاستهلاك لديها، وفق مجموعة من البرامج ترتكز على قاعدة دفع الأجر للعامل مقابل ما يؤديه من عمل.
وأدت الحرب والصراعات الجارية في اليمن وما رافقها من تعليق دعم المانحين للبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية، إلى تعميق التحديات التنموية وتفشي الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، وحرمانهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقالت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير حديث: "أوقف المانحون دعمهم رغم ارتفاع عدد السكان المحتاجين إلى مساعدة إنسانية من 15.9 مليون فرد عام 2014 إلى 21.2 مليون فرد عام 2015 من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة".
وأوضحت الوزارة أن تعليق دعم المانحين ساهم بجانب عوامل أخرى في زيادة عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي، تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتدهور قيمة العملة الوطنية حيث بلغ سعر الصرف حوالى 288 ريالا للدولار، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بمعدل تغير بلغ في حدود 34.0% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
وبحسب الوزارة، تراجع السحب من المنح والقروض الخارجية من 2.158 مليار دولار عام 2014 إلى 109 ملايين دولار عام 2015، أي بحوالى 95%.
وشمل تعليق دعم المانحين ليس فقط البرامج الاقتصادية ولكن أيضاً البرامج الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم الأساسي والصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية، مما أضر مختلف شرائح المجتمع اليمني دون تمييز.
وأكد البنك الدولي، مطلع أغسطس/آب الجاري، أن الحرب في اليمن، بالإضافة إلى الصراع وأسعار النفط المنخفضة، أدت إلى أزمة إنسانية مفجعة وتزايدت أعداد الفقراء في اليمن حتى تجاوزت 85% من السكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
