اليمن:اتفاق لتعديل مسوّدة الدستور وفك حصار الحوثيين عن الرئيس

أُعلن في صنعاء، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق في ختام اجتماع الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مع مستشاريه بمن فيهم ممثل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بعد يومين من المفاوضات والاجتماعات.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية البيان الصادر عن الاجتماع، أو ما يمكن وصفه "نص الاتفاق"، ويتضمن تعهد الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة والمناطق المطلة على منزل الرئيس ومن القصر الجمهوري ومعسكر الصواريخ، وكذلك الانسحاب من النقاط المستحدثة كافة في 19 من الشهر الجاري.

ويتضمن الاتفاق، أيضاً، عودة الحكومة ومؤسسات الدولة كافة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة الموظفين في القطاعين الخاص والعام إلى العودة إلى أعمالهم، ويتم تنفيذ ذلك بالتنسيق بين الحوثيين واللجنة الأمنية.

كما يتضمن الاتفاق تأكيد، أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من هيئة الرقابة على مخرجات الحوار، وكذلك تأكيد، أن مسودة الدستور تخضع للتوافق، وفي حال الخلاف يحال أمره إلى الرئيس وهيئة الرقابة.

ويتضمن الاتفاق، أيضاً، تأكيد "الدولة الاتحادية" طبقاً لمخرجات الحوار، وكذلك توسيع مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع، وعلى حق مكون "أنصار الله" والحراك الجنوبي وبقية المكونات السياسية المحرومة في التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لوثيقة الحوار واتفاق السلم والشراكة.

وفيما يخص الوضع في مأرب، أكد الاتفاق على أن تصدر القرارات وفقاً لتقرير اللجنة الوزارية خلال أسبوع.

ومساء اليوم الأربعاء، عقد اجتماع موسع لقيادة السلطة المحلية والمدنية والعسكرية مع مشايخ القبائل وقادة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب، ودان المجتمعون في بيانهم الانقلاب على المؤسسة الرئاسية الشرعية المتوافق عليها والممثلة بالرئيس هادي وحكومة الكفاءات واختطاف مدير مكتب الرئاسة، أحمد بن مبارك.

وناشد المجتمعون جميع عقلاء اليمن إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق ورفض استخدام العنف لغرض تحقيق أي مطالب أو توجهات، ودعوا الجميع إلى العودة إلى استكمال ما تبقى من العملية السياسية التوافقية.

وأكد البيان أن المنشآت النفطية والغازية ومنشآت الطاقة الكهربائية ملك للشعب وسلطاته الشرعية وأنها تحت حماية وسيطرة القوات المسلحة وأبناء المحافظة العازمين على الحفاظ عليها وصونها خدمة للشعب اليمني، وشددوا على تمسكهم بمخرجات الحوار الوطني والأقاليم الستة، ووثيقة السلم والشراكة، ودعوا إلى تشكيل لجنة من الولايات لكل إقليم تتولى التهيئة والإشراف والدفاع عن الإقليم.

كما دان المجتمعون الهجمة الإعلامية الموجهة ضد مأرب وأبنائها والتي تصورهم بما ليس فيهم، وطالبوا شرفاء الشعب بالوقوف إلى جانب أبناء مأرب، فيما يتعرضون له من استهداف تحت غطاء إعلامي جهوي مدمر وعدواني.

ويشكك قانونيون في مشروعية القرارات والاتفاقات في الفترة الحالية الصادرة عن الرئاسة، بعدما أصبح الرئيس بمثابة محتجز لدى الحوثيين.

ورأى المحامي في حزب "الإصلاح،" خالد الآنسي، لـ"العربي الجديد"، أن "السلطة في اليمن مغتصبة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي يوافق سيطرة الحوثيين على صنعاء"، مضيفاً أنه "لم يكن هنالك مشروعية لاتفاق السلم والشراكة (الموقع يومها) لأنه أُبرم بالقوة والإكراه فكيف سيكون هنالك مشروعية لقرارات تصدر عن رئيس مختطف والمليشيات تحتل قصره وغرف نومه".

من جهته، اعتبر المحامي، في حزب "المؤتمر"، محمد علاو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الرئيس هادي أصبح في حالة عجز دائم عن ممارسة مهماته منذ 20 من الشهر الجاري، بسبب فقدانه السيطرة لصالح الحوثيين الذين سيطروا على كل مؤسسات الدولة، بما فيها منزل الرئيس. وحسب الدستور، فإن من المفترض انتقال منصبه إلى رئيس مجلس النواب، لأنه في حكم فاقد السيطرة على الدولة".

وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية، محمد حسن العمراني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن "كل توقيع لرئيس الجمهورية بعد تاريخ 19 الشهر الجاري هو توقيع غير قانوني ولا يمثل الشرعية"، موضحاً أن "الاتفاقات تحت الإكراه ساقطة شرعاً وقانوناً، وبعد ما حدث فإن من حق الشعب أن يتأكد إذا كان رئيسه يتمتع بحرية كاملة تخوله اتخاذ قرارات".

وفي غضون ذلك، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تتضمن عدداً من المناصب والمواقع قيل، إن الحوثيين تقدموا بها للرئيس هادي كشرط لتحقيق "الشراكة"، وتشمل القوائم منصب نائبي رئيسي الجمهورية والوزراء، وصولاً إلى مواقع في رأس مؤسسات حكومية إيرادية وخدمية ووكلاء وزارات.