اليابان تغامر بأسواقها لكبح الدين العام

ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في مسعى لكبح الدين العام الضخم للبلاد.

وسجل الدين العام الياباني نحو 9.94 تريليونات دولار بنهاية العام 2013، مع توقعات بارتفاعه إلى 10.36 تريليونات دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، بما يزيد على 200% من إجمالي الناتج المحلي الياباني، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المال اليابانية. 

وتطمح الحكومة اليابانية في تحقيق نمو اقتصادي قوى خلال العام الجاري حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مقررة لضريبة المبيعات لتصل إلى 10% مطلع العام 2015.

مخاوف من نتائج عكسية

ويثيرارتفاع الضريبة من 5 الى 10% الكثير من الانتقادات والمخاوف، خصوصاً أن هذه الضريبة تطال المبيعات الاستهلاكية، التي يمكن أن تعطي مفعولاً اقتصادياً عكسياً في الأسواق اليابانية.

وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين ربما تجاوز بشكل ضئيل المستوى الذي استهدفه البنك المركزي في السنة المالية السابقة التي انتهت في مارس/ آذارالماضي، مؤكداً ان الاقتصاد يمضي في مسار نحو تحقيق المستويات المستهدفة للتضخم.

لكن كورودا جدد القول بأن بنك اليابان لن يتردد في تعديل سياسته النقدية إذا هددت المخاطر تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2%.

وأبلغ كورودا البرلمان "هناك سبل متعددة لتعديل السياسة، وسنقرر من بينها الإجراءات الملائمة تبعاً لتطورات الاقتصاد والاسعار في حينه".

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة في وقت لاحق هذا العام المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مزمعة لضريبة المبيعات الى 10%.

تراجع اقتصادي وتجاري

ووفق بيانات حكومية صدرت أمس الأول الاثنين، سجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 14 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، وذلك للشهر 21 على التوالي، بسبب ضعف الين ونمو واردات الوقود الاُحفوري من الفحم والغاز والنفط.

في حين أدى رفع الضريبة على المبيعات إلى تراجع في الحركة الاقتصادية وخصوصاً الصناعية منها، وذلك بالتزامن مع تراجع كبير يصيب حركة التصدير الصناعي.