خفضت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، للشهر الثاني على التوالي، نتيجة ضعف الاستهلاك إثر رفع ضريبة المبيعات في أبريل/نيسان مما دفع الشركات لخفض الإنتاج.
وخفضت الحكومة توقعاتها للإنتاج الصناعي للمرّة الأولى في 5 أشهر بسبب هبوط إنتاج الشركات ونمو المخزون نتيجة ضعف الطلب، وفق وكالة "رويترز".
وتأتي التوقعات القاتمة بعد مسح للبنك المركزي الياباني، في وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث من هذا العام، فيما يواجه الاقتصاد الياباني صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات.
كما جاء في تقرير لمكتب رئيس الحكومة اليابانية بشأن أداء الاقتصاد: "يسجل الاقتصاد الياباني تعافياً متوسطاً ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الآونة الأخيرة".
ويستعد البنك المركزي الياباني، بحسب وكالة "رويترز"، لخفض توقعات النمو من 2% إلى 1% خلال العام المالي الجاري الذي بدأ شهر أبريل/نيسان، وذلك في اجتماع يعقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد قلصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أن نزل 1.9% في أغسطس/آب المنصرم، إذ انخفض إنتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب إثر رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 5% في أول أبريل/نيسان الماضي.
وخفضت الحكومة توقعاتها للإنتاج الصناعي للمرّة الأولى في 5 أشهر بسبب هبوط إنتاج الشركات ونمو المخزون نتيجة ضعف الطلب، وفق وكالة "رويترز".
وتأتي التوقعات القاتمة بعد مسح للبنك المركزي الياباني، في وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث من هذا العام، فيما يواجه الاقتصاد الياباني صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات.
كما جاء في تقرير لمكتب رئيس الحكومة اليابانية بشأن أداء الاقتصاد: "يسجل الاقتصاد الياباني تعافياً متوسطاً ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الآونة الأخيرة".
ويستعد البنك المركزي الياباني، بحسب وكالة "رويترز"، لخفض توقعات النمو من 2% إلى 1% خلال العام المالي الجاري الذي بدأ شهر أبريل/نيسان، وذلك في اجتماع يعقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد قلصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أن نزل 1.9% في أغسطس/آب المنصرم، إذ انخفض إنتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب إثر رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 5% في أول أبريل/نيسان الماضي.