اليابان: القرار الأميركي بمراقبة سعر الصرف لن يقيدنا

 
 قال وزير المالية الياباني تارو آسو إن إضافة الولايات المتحدة اليابان إلى قائمة مراقبة جديدة بشأن سياسات أسواق الصرف الأجنبي لن تقيد تحركات اليابان في أسواق العملات، وإنها ستتحرك وفقا للحاجة.

ونقلت وكالة كيود اليابانية للأنباء عن آسو قوله اليوم الأحد -وفقا لوكالة أنباء رويترز- فيما يتعلق بالخطوة الأميركية" هذا ليس شيئا سيقيد ردنا بشأن العملات. وكان آسو يتحدث للصحافيين قبل التوجه إلى فرانكفورت لحضور اجتماع لبنك التنمية الآسيوي.

وقال "نرى بشكل واضح تحركات مضاربة من جانب واحد ونشعر بقلق بالغ. "سنواصل متابعة اتجاهات أسواق العملات باهتمام حتى لا تستمر تحركات المضاربة وسنتحرك وفقا للحاجة". 

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت مساء الجمعة إنها وضعت عملات خمس دول في قائمة المراقبة.
وحذرت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عددا من شركائها التجاريين من استخدام سعر الصرف كأداة لزيادة تنافسية صادراتها.

وحسب القائمة التي صدرت مع التقرير نصف الشهري، فإن الدول الخمس التي وردت في القائمة، هي كل من الصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان.
وقالت الوزارة إنها ستراقب حركة الصرف في هذه الدول لتتأكد من أن بنوكها المركزية لا تتدخل في سوق الصرف لخفض العملات بشكل يقود إلى منح مزايا تفضيلية لأسعار منتجاتها.

وتتخوف أميركا التي يعيش اقتصادها فترة من النمو بعد أعوام من الركود من تأثر صادراتها بخفض عملات الدول الرئيسية التي تتنافس معها على الأسواق العالمية، كما تتخوف كذلك على مشتريات منتجات شركاتها في السوق الأميركي الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وتقدر قيمة القوة الشرائية في أميركا بحوالى 11 ترليون دولار في العام. ويذكر أن بعض الشركات الأميركية شكت لكل من وزارة التجارة والخزانة من تأثير قوة الدولار على تسويق بضائعها عالمياً، حينما رفع مصرف الاحتياط الفدرالي" المركزي الأميركي" سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ومعروف أن سعر صرف العملة كلما كان منخفضاً كانت بضاعة الدول جاذبة للمشترين الأجانب مقارنة ببضائع الدول الأخرى المساوية لها في النوعية.

ومنذ اكثر من 15 عاماً تتابع وزارة الخزانة الأميركية أسلوباً في تحليل البيانات الخاصة بعملات الدول التي لديها فائض تجاري معها. وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع الاقتصادات الكبرى في اجتماع قمة العشرين الذي عقد أخيراً في بكين على عدم استخدام العملات كأداة لأغراض تنافسية الصادرات.

وتراقب وزارة الخزانة الأميركية بشدة الين الياباني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار، وسط مخاوف اليابان من تأثيره على تجارتها الخارجية وسط استمرار الغموض الذي يكتنف احتمالات تبني بنك اليابان المركزي المزيد من إجراءات التحفيز النقدي هذا الأسبوع.
وهنالك اعتقاد أن أي تدخل للمركزي الياباني لخفض قيمة الين، ربما يطلق موجة من حرب العملات في آسيا.