سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني، مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وإنفاق المستهلكين، لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام، أواخر مايو/ أيار، يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر / أيلول، متواضعاً؛ لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من إنفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8%، خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، ما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.
وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوي على التوالي، ويزيد قليلاً عن متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2%.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد "نورينشوكين" للبحوث: "يمكن تفسير هذا التراجع الكبير بالهبوط في الاستهلاك والصادرات".
وتابع: "أتوقع تحول النمو إلى الجانب الإيجابي خلال الربع السنوي ما بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، ولكن على المستوى العالمي سيكون الانتعاش بطيئاً في كل مكان باستثناء الصين".
وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 8.2% خلال هذا الربع، بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى بقاء المستهلكين في بيوتهم.
وكان هذا الهبوط أكبر تراجع نصف سنوي مسجل، وتجاوز توقع المحللين بهبوط يبلغ 7.1%.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي 1.5% في الربع الثاني، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بهبوط يبلغ 4.2%.
وأظهرت البيانات هبوط الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحة منها الواردات، إلى مستوى قياسي بلغ ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدت الجائحة إلى هبوط الطلب العالمي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
