الوليد بن طلال يطالب السعودية بإنشاء صندوق ثروة سيادي

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج نفط برنت ما يزيد عن دولارين إلى 82.32 دولار للبرميل، اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات، غداة قيام السعودية بخفض أسعار بيع نفطها للولايات المتحدة الأميركية.

وكان الوليد بن طلال حثّ الحكومة السعودية، الشهر الماضي، على اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط. وقد أوصى اليوم بأن يقوم المسؤولون بوضع معظم المدخرات الرسمية للمملكة في صندوق جديد.

العجز وشيك

قال الوليد، وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين على الصعيد العالمي: "تعتمد ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 90% على النفط.. قلت بالفعل إن هذا خطأ كبير".

وأضاف: "قلت قبل ذلك إنه إذا استمر الوضع كما هو، فقد نواجه عجزا في عام 2015، ونضطر إلى السحب من الاحتياطيات، وهو أمر غير مرغوب فيه".

وقال الأمير السعودي، في تصريحات صحافية خلال زيارة لمدينة جدة لتفقد مشروع برج المملكة، ونقلتها وكالة "رويترز"، إن "السعودية ينبغي، لهذا السبب، أن تنشئ صندوقا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبوظبي وسنغافورة والنرويج، ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين %5 و10% سنويا".

ورأى أن "العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز الميزانية، الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط".

وتابع: "ما أطالب به الآن في هذا المنتدى المفتوح أن يوجد صندوق ثروة سيادي فعال، وأن يوضع فيه كل ما لديكم من فائض النقد الأجنبي.. كل الأموال التي لديكم".

ونبه إلى أن "الدخل من صندوقنا السيادي للثروة لن يغطي كل ميزانيتنا، لكنه على الأقل سيغطي جزءا لا بأس به منها"، على حد قوله.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج متوسط سعر لبرميل النفط يصل إلى 91 دولارا لتوازن ميزانيتها العامة.

احتياطيات ضخمة

قام المصرف المركزي السعودي بتجميع احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية إجمالا 2.76 تريليون ريال (736 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن بإمكان السعودية أن تسحب من هذه الاحتياطيات، لتحافظ على مستويات الإنفاق المرتفعة لسنوات عديدة إذا اقتضت الضرورة، كما تستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق مع انخفاض دينها، ليخلصوا إلى أن الرياض لا تواجه أي أزمة وشيكة بسبب هبوط أسعار النفط.

لكن يبدو أن تعليقات الوليد، الذي لا يشغل منصبا رفيعا في صناعة السياسة الاقتصادية للمملكة، تعكس قلقا بين بعض السعوديين من تأثير أي انخفاض طويل الأجل في أسعار النفط.

وعكس جيرانها الخليجيين، لا تستثمر السعودية بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية، حيث يعتقد أن المصرف المركزي السعودي يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأميركي، منخفضة المخاطر، قليلة العائد، مثل سندات الخزانة الأميركية، وحسابات بنكية.

وناقش مجلس الشورى السعودي، في يونيو/حزيران الماضي، مقترحا بإنشاء صندوق ثروة سيادي، لكنه لم يتوصل إلى قرار في هذا الصدد.