الوليد بن طلال يتنازل عن 317 مليون دولار من أرباحه بالمملكة القابضة

يأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال في السعودية، يوم 27 يناير/ كانون الثاني بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لـ3 أشهر، في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بيان صادر عن الملياردير السعودي: "تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هلله لكل سهم، أو ما يعادل 1.19 مليار ريال سعودي (317 مليون دولار)، من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال (79.8 مليون دولار) من حصته من الأرباح الربعية" (الفصلية).

ولم يكشف بيان الملياردير السعودي عن أسباب تنازله عن هذا المبلغ الضخم، وما إذا كانت ستتم إعادة ضخة في الشركة أم سيؤول لمصادر أخرى.
وسبق هذا البيان اعتراف الوليد في 20 مارس/ آذار الجاري لوكالة بلومبيرغ بأنه وقّع اتفاقاً سرياً مع الحكومة السعودية، في سياق محاولة "تبرئة سمعته" بعد الاعتقال الذي تعرض له في فندق الريتز كارلتون ودام 83 يوماً.

ومع ذلك، نفى الوليد أن تكون قد طُلبت منه تسوية مالية أو دفع مبالغ للحكومة، مشيراً إلى أنه لم توجّه إليه تهمة أو أن يكون قد أُدين بجرم محدد في فترة اعتقاله. 

وسأل مراسل بلومبيرغ إريك شاتزكر، الأمير الوليد، لماذا تم اعتقالك إذاً؟ فأجاب الوليد بأنه لا يوافق على كلمة "اعتقال"، لأنه دُعي إلى منزل الملك سلمان ومن هناك طلب منه أن يذهب إلى فندق الريتز كارلتون. 

(العربي الجديد/ رويترز)