واشنطن تصدر مذكرة بمصادرة "غريس 1"..وإيران: أجبرنا بريطانيا على إنهاء "قرصنتها البحرية"

ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها، في الوقت الذي كانت لا تزال فيه، الجمعة، راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط "لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية، لدعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سورية، للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة أجنبية إرهابية"، بحسب وزارة العدل.
ونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله، إضافة إلى 995 ألف دولار، خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية"، والاحتيال المصرفي، وتبييض الأموال، ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا، في وقت سابق الجمعة، بأن الناقلة تستعد للإبحار، بعدما أمر قاضٍ في جبل طارق بالإفراج عنها بعد ستة أسابيع من احتجازها. وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة "غريس 1" وعلمها أيضاً، لترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية جليل إسلامي للتلفزيون الإيراني. لكن مصدراً قال إن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحلّ مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.
وكان رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو قد أعلن، أمس، أنه بوسع الناقلة الإيرانية، التي احتجزت في الرابع من يوليو/تموز، المغادرة بمجرد أن تكون مستعدة للإبحار، مؤكداً أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنعها من المغادرة.

لاريجاني: أجبرنا بريطانيا على إنهاء "قرصنتها البحرية"

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، أن الإفراج عن الناقلة تم بعدما أجبرت بلاده "بريطانيا على التخلي عن قرصنتها البحرية"، مضيفاً، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، أن "إجراء إيران جعل البريطانيين يدركون أن إيران اليوم ليست إيران الأمس، لكي يظهروا قوتهم أمامها بالتآمر".
ويقصد لاريجاني بـ"الإجراء الإيراني"، توقيف بلاده ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيروا" في مضيق هرمز في التاسع عشر من الشهر الماضي، والذي جاء تنفيذاً لتهديدات إيرانية متكررة بالرد بالمثل على احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" في الرابع من الشهر نفسه، في مضيق جبل طارق، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت رسمياً اعتبار هذا الإجراء خطوة انتقامية ضد بريطانيا، عازية احتجاز الناقلة البريطانية إلى "انتهاكاتها" للقوانين الدولية للملاحة البحرية.
واعتبر لاريجاني، خلال كلمه له في جلسة للبرلمان الإيراني، أن إفراج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية، يمثل "مظهراً من مظاهر صمود الشعب الإيراني"، قائلاً إنه "خلال الأيام الأخيرة أظهر صمود ومقاومة الشعب الإيراني مظهراً من مظاهره، حيث فهم البريطانيون أن ظروف إيران اليوم لم تعد تلك الظروف الماضية".
وفي السياق، عاد رئيس البرلمان الإيراني إلى انقلاب عام 1953 ضد حكومة محمد مصدق المنتخبة، على اعتاب الذكرى الـ66 للحادث، الذي يصادف الإثنين المقبل، ليتهم بريطانيا بالمشاركة في هذا الانقلاب "بتنسيق مع أميركا"، مشيراً إلى أنّ "البريطانيين نظّموا في الماضي انقلاب أغسطس/ آب 1953، ليسقطوا حكومة مصدق الوطنية ويسلطوا حكومة بهلوي على إيران لعدة عقود".
وواصل لاريجاني توظيف هذا الحادث في سياق أحداث اليوم، قائلاً: "قارنوا بين ظروف تلك الحقبة وقوة إيران اليوم، حينما أجبرتهم على التراجع عن قرصنتهم".

وقرّر رئيس حكومة جبل طارق رفع أمر احتجاز الناقلة، بعد تلقّيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سورية، بينما نفت إيران تقديمها أي ضمانات. وأوضح رئيس وزراء جبل طارق، أنه لا يعتقد أن الناقلة سينتهي بها المطاف في سورية، مشدداً على أنه يتوقع أن تلتزم إيران بما تعهدت به.
في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الجمعة، قوله إن إيران لم تقدم أي ضمانات لتأمين الإفراج عن ناقلتها، مؤكداً أن الناقلة "غريس 1" لم تكن متجهة إلى سورية كما زعم محتجزوها.
وأوردت الوكالة نقلاً عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: "لم تقدم إيران أي ضمانات للإفراج عن الناقلة (غريس 1).. كما قلنا من قبل فإن وجهة الناقلة لم تكن سورية، ولو كانت سورية فلا علاقة لأحد بالأمر"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".