الوسيط القطري لسلام دارفور يرفض إعادة مناقشة وثيقة الدوحة

رفض أحمد بن عبد الله آل محمود، الوسيط القطري لـ"سلام دارفور"، نائب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إعادة مناقشة اتفاق الدوحة، باعتباره شرطاً وضعته حركتا "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، لإنهاء الحرب في دارفور، وعدّ الخطوة مستحيلة باعتبارها تعيد الوضع في دارفور إلى الصفر.

وبدأت في الخرطوم الاثنين اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، الذي وقعته الحكومة مع مجموعة من الحركات المنشقة عن الحركات الرئيسية في يوليو 2011.

وأوضح آل محمود أن "رفض فكرة فتح الاتفاقية لا تمثل رؤية قطر وحدها، وإنما المجتمع الدولي، حيث تم التأمين على أن فتح الوثيقة يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أنه "من أراد أن ينضم للوثيقة مرحباً به".

وأكد الانتهاء من تنفيذ كافة بنود اتفاق الدوحة، باستثناء البنود الخاصة بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، لافتاً إلى "اهتمام بلاده بعملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج لاستقرار دارفور".