الوزير المغربي عبد العظيم الكروج:رأس المال البشري أساس الاستثمارات
وزير التكوين المهني المغربي عبد العظيم الكروج (العربي الجديد)
قال وزير التكوين المهني المغربي، عبد العظيم الكروج، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إن المغرب يعوّل على التكوين المستمر للرفع من مردودية الشركات. وطرح أهمية تنمية الكفاءات لتحسين الأداء الاستثماري للشركات العربية عبر تنسيق الجهود.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
*طرحتم عبر شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب نظام إصلاح التكوين (التدريب المهني) للأُجراء. هل ترون أن الشركة المغربية في حاجة لتطوير كفاءاتها؟
قمنا بطرح إصلاح نظام تكويني خاص بالأجراء الذين يشتغلون في شركات القطاع الخاص. ونحن نراهن على أن تكون الشركة المغربية سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، في مستوى التنافسية الدولية، وهذا لا يمكن أن يمر إلا عبر التكوين.
هذه المنظومة التكوينية كانت موجودة، لكن اليوم قمنا بتفعيل 38 إجراء، وذلك بشراكة مع أصحاب الشركات ممثلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وباقي الفرقاء ممثلين بالنقابات المهنية. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين جاذبية التكوين المستمر داخل الشركات، عبر الرفع من نسبة تمويل هذه التكوينات، ونصل اليوم إلى تمويل 100% إذا كانت الدورات مخصصة للمجموعات.
وقمنا كذلك بفتح هذا التكوين أمام الشركات الصغرى والمتوسطة. أكثر من هذا، منحناها حق الاستفادة من الإعفاءات، بحيث لا تؤدي إلا قسطاً ضئيلاً من الكلفة، يستخلصه مكتب التكوين من طرف الجهاز الذي يموله بشكل مباشر. والمسألة الثالثة وهي الأهم، قمنا بتبسيط عدد من الإجراءات، من بينها تقليص عدد الوثائق المطلوبة، تقليص أجل قبول الملفات، والدراسة التقنية أصبحت تتم في حينه. وفي أفق نهاية سنة 2015 سوف نطرح موقعاً إلكترونياً يسهل جميع هذه الإجراءات.
والآن هناك دراسات دقيقة لرصد حاجيات كل قطاع من التكوينات المطروحة للأجراء، في إطار حكامة جديدة، لكي يكون للتكوين آثار إيجابية على مردودية الشركات في الأجل القريب.
*انتقل المغرب من مفهوم "ملاءمة التعليم مع سوق الشغل"، إلى مفهوم "ربط التربية بالتكوين". لماذا هذا التغيير؟
التربية والتكوين يشكلان حلقة وصل في عملية الإعداد لولوج سوق الشغل، وهذا ما يميز المرحلة الحكومية الحالية من حيث معالجة هذا الشأن. في السابق، كان الطلاب الذين يختارون ولوج التكوين المهني، يرون أنهم مجبرون على ذلك، ويصنفون أنفسهم ضمن خانة الراسبين الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم. وربط قطاع التربية بالتكوين المهني، يمكن الشباب المغاربة من تجاوز الحاجز النفسي تجاه المهن والحرف، والتعرف بشكل أقرب إلى ميولهم المهنية في سن مبكرة.
ويستهدف المفهوم الجديد من هم دون سن الـ 15 سنة، لأن نظام التكوين المهني يقبل فقط المتدربين في سن الـ16 وما فوق. ورأينا أنه هناك شريحة واسعة تنقطع عن الدراسة في سن مبكرة، ولا تجد سبيلاً لولوج التكوين المهني، لذلك طرحنا مفهوم ربط قطاع التربية به. وسوف يحد هذا الربط من أعداد كبيرة من الشباب الذين يعانون من انعدام فرص الشغل، وذلك عبر خلق منهجيات جديدة مبسطة وتعتمد بالدرجة الأولى على الاحتكاك المباشر، وهذه العملية ستمكن من خلق ممرات بين التعليم العام والتكوين المهني، حيث يمكن للشاب أن يعود إليه مستقبلا. هدفنا هو تثمين رأس المال البشري عبر رافعتين، تحسين جودة التعليم، والرفع من أداء التكوين، لخلق فرص إنتاج الثروة الاستثمارية.
*على ذكر رأس المال البشري، حضرتم أخيراً لقاء في موريتانيا ناقش إشكالية تأهيل الموارد البشرية للشركات. هل هناك أوجه تعاون بين دول المغرب العربي للرقي بها وجعلها قوية أمام المنافسة الدولية؟
الأكيد أن هناك قاسما مشتركا اقتصاديا واجتماعيا مع دول المغرب العربي. وطرحت خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية تحديد أهداف واضحة ودقيقة. بالإضافة إلى جعل المغرب العربي فضاء مندمجا في مجال الموارد البشرية. رأس المال البشري رافع مهم للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. والشركات في العالم العربي عموما، في حاجة إلى تأهيل مواردها البشرية للتنافس في محيطها الإقليمي والدولي.
*ما هي القطاعات التي يعول عليها المغرب في مجال التكوين المهني، والقادرة على رفع قوته التنافسية واستقطابه للاستثمارات؟
هناك توجه اليوم نحو "المهن العالمية". ويجب الإشارة هنا إلى العديد من المشاريع التي أطلقها المغرب وفتحت مجالات توظيف الأموال والكفاءات بشكل كبير، ومنها "مخطط المغرب الأخضر"، مخطط "الإقلاع الصناعي"، مخطط الطاقة المتجددة "نور" الذي سيدشن فيه المغرب أكبر مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وكذلك قطاع الصيد البحري عبر مشروع "أليوتس".
ويجب أن أؤكد أن المغرب أصبح رائدا في مجال صناعة السيارات، وكذلك قطاع الخدمات عن بعد. وهذه المشاريع وضعت المغرب خلال سنوات ضمن الخريطة المجالية على المستوى الدولي. وكل هذا بفضل الكفاءات المغربية التي ينتجها قطاع التكوين المهني.
سوف أعطي مثالاً عن صناعة السيارات، رئيس إحدى الشركات العالمية التي دشنت منذ مدة مشروعها في طنجة، اعترف أمام الجميع بجودة السيارات التي تصدّر من المغرب، مع العلم أن المصنع لم يعد يركب القطع فقط، بل يصنع 60% من أجزائها. قبل سنة 2010 كنا نركب ما بين 20 و30 ألف سيارة، لكن سنة 2014 عرفت تصنيع 237 ألف سيارة. ويجب الإشارة إلى أن مصنع مدينة طنجة يشغل آلاف العمال والمهندسين والتقنيين، عشرة فقط من بينهم أجانب، وقيل لي إن الشركة سوف تحتفظ هذه السنة بأربعة أطر أجانب فقط، مع الأخذ بالاعتبار أن التصنيع يتم وفق معايير دولية صارمة.
*هل سيفي برنامج "التكوين بالتدرج المهني" الذي طرحته أخيراً بالشركة المغربية والخريجين؟
نشتغل اليوم على وضع استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التكوين المهني. وسوف يستفيد 27 ألف شاب إلى غاية سنة 2019 من البرنامج.
سوف يمر التكوين بالتدرج المهني عبر شركات مع المقاولات، وكذلك جمعيات المجتمع المدني، وهنا أود التشديد على أن دور الجمعيات مهم جدا في خلق فرص الشغل، ومعظم التجارب تؤكد أن التكوينات عن قرب، تعطي ثمارها، ويتفوق الخريجون منها في الاستمرارية داخل الشركات، وهنا يكون الربح مشتركا ومتبادلا. وأساس هذا البرنامج هو أن يتم 80% من التكوين داخل الفضاء المهني.
*هل تواكب الوزارة حاجات سوق الشغل الدولية؟
بالنسبة للتكوين المهني لدينا منظومة استقبلت هذه السنة 480 ألف متدرب ومتدربة، والمغرب استثمر فيها كثيراً، حيث انتقلنا من 40 ألفا إلى الرقم الذي طرحته، ولدينا ما يقرب عن 300 شعبة داخل هذه المنظومة.
وبفضل مشروع مع الاتحاد الأوروبي، نشتغل على معادلة ديبلومات الوطنية مع الشهادات الدولية، بل خلق ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي.
إقرأ أيضاً: التكنولوجيا ترسم معالم مستقبل السياحة
قمنا بطرح إصلاح نظام تكويني خاص بالأجراء الذين يشتغلون في شركات القطاع الخاص. ونحن نراهن على أن تكون الشركة المغربية سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، في مستوى التنافسية الدولية، وهذا لا يمكن أن يمر إلا عبر التكوين.
هذه المنظومة التكوينية كانت موجودة، لكن اليوم قمنا بتفعيل 38 إجراء، وذلك بشراكة مع أصحاب الشركات ممثلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وباقي الفرقاء ممثلين بالنقابات المهنية. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين جاذبية التكوين المستمر داخل الشركات، عبر الرفع من نسبة تمويل هذه التكوينات، ونصل اليوم إلى تمويل 100% إذا كانت الدورات مخصصة للمجموعات.
وقمنا كذلك بفتح هذا التكوين أمام الشركات الصغرى والمتوسطة. أكثر من هذا، منحناها حق الاستفادة من الإعفاءات، بحيث لا تؤدي إلا قسطاً ضئيلاً من الكلفة، يستخلصه مكتب التكوين من طرف الجهاز الذي يموله بشكل مباشر. والمسألة الثالثة وهي الأهم، قمنا بتبسيط عدد من الإجراءات، من بينها تقليص عدد الوثائق المطلوبة، تقليص أجل قبول الملفات، والدراسة التقنية أصبحت تتم في حينه. وفي أفق نهاية سنة 2015 سوف نطرح موقعاً إلكترونياً يسهل جميع هذه الإجراءات.
والآن هناك دراسات دقيقة لرصد حاجيات كل قطاع من التكوينات المطروحة للأجراء، في إطار حكامة جديدة، لكي يكون للتكوين آثار إيجابية على مردودية الشركات في الأجل القريب.
*انتقل المغرب من مفهوم "ملاءمة التعليم مع سوق الشغل"، إلى مفهوم "ربط التربية بالتكوين". لماذا هذا التغيير؟
التربية والتكوين يشكلان حلقة وصل في عملية الإعداد لولوج سوق الشغل، وهذا ما يميز المرحلة الحكومية الحالية من حيث معالجة هذا الشأن. في السابق، كان الطلاب الذين يختارون ولوج التكوين المهني، يرون أنهم مجبرون على ذلك، ويصنفون أنفسهم ضمن خانة الراسبين الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم. وربط قطاع التربية بالتكوين المهني، يمكن الشباب المغاربة من تجاوز الحاجز النفسي تجاه المهن والحرف، والتعرف بشكل أقرب إلى ميولهم المهنية في سن مبكرة.
ويستهدف المفهوم الجديد من هم دون سن الـ 15 سنة، لأن نظام التكوين المهني يقبل فقط المتدربين في سن الـ16 وما فوق. ورأينا أنه هناك شريحة واسعة تنقطع عن الدراسة في سن مبكرة، ولا تجد سبيلاً لولوج التكوين المهني، لذلك طرحنا مفهوم ربط قطاع التربية به. وسوف يحد هذا الربط من أعداد كبيرة من الشباب الذين يعانون من انعدام فرص الشغل، وذلك عبر خلق منهجيات جديدة مبسطة وتعتمد بالدرجة الأولى على الاحتكاك المباشر، وهذه العملية ستمكن من خلق ممرات بين التعليم العام والتكوين المهني، حيث يمكن للشاب أن يعود إليه مستقبلا. هدفنا هو تثمين رأس المال البشري عبر رافعتين، تحسين جودة التعليم، والرفع من أداء التكوين، لخلق فرص إنتاج الثروة الاستثمارية.
*على ذكر رأس المال البشري، حضرتم أخيراً لقاء في موريتانيا ناقش إشكالية تأهيل الموارد البشرية للشركات. هل هناك أوجه تعاون بين دول المغرب العربي للرقي بها وجعلها قوية أمام المنافسة الدولية؟
الأكيد أن هناك قاسما مشتركا اقتصاديا واجتماعيا مع دول المغرب العربي. وطرحت خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية تحديد أهداف واضحة ودقيقة. بالإضافة إلى جعل المغرب العربي فضاء مندمجا في مجال الموارد البشرية. رأس المال البشري رافع مهم للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. والشركات في العالم العربي عموما، في حاجة إلى تأهيل مواردها البشرية للتنافس في محيطها الإقليمي والدولي.
*ما هي القطاعات التي يعول عليها المغرب في مجال التكوين المهني، والقادرة على رفع قوته التنافسية واستقطابه للاستثمارات؟
هناك توجه اليوم نحو "المهن العالمية". ويجب الإشارة هنا إلى العديد من المشاريع التي أطلقها المغرب وفتحت مجالات توظيف الأموال والكفاءات بشكل كبير، ومنها "مخطط المغرب الأخضر"، مخطط "الإقلاع الصناعي"، مخطط الطاقة المتجددة "نور" الذي سيدشن فيه المغرب أكبر مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وكذلك قطاع الصيد البحري عبر مشروع "أليوتس".
ويجب أن أؤكد أن المغرب أصبح رائدا في مجال صناعة السيارات، وكذلك قطاع الخدمات عن بعد. وهذه المشاريع وضعت المغرب خلال سنوات ضمن الخريطة المجالية على المستوى الدولي. وكل هذا بفضل الكفاءات المغربية التي ينتجها قطاع التكوين المهني.
سوف أعطي مثالاً عن صناعة السيارات، رئيس إحدى الشركات العالمية التي دشنت منذ مدة مشروعها في طنجة، اعترف أمام الجميع بجودة السيارات التي تصدّر من المغرب، مع العلم أن المصنع لم يعد يركب القطع فقط، بل يصنع 60% من أجزائها. قبل سنة 2010 كنا نركب ما بين 20 و30 ألف سيارة، لكن سنة 2014 عرفت تصنيع 237 ألف سيارة. ويجب الإشارة إلى أن مصنع مدينة طنجة يشغل آلاف العمال والمهندسين والتقنيين، عشرة فقط من بينهم أجانب، وقيل لي إن الشركة سوف تحتفظ هذه السنة بأربعة أطر أجانب فقط، مع الأخذ بالاعتبار أن التصنيع يتم وفق معايير دولية صارمة.
*هل سيفي برنامج "التكوين بالتدرج المهني" الذي طرحته أخيراً بالشركة المغربية والخريجين؟
نشتغل اليوم على وضع استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التكوين المهني. وسوف يستفيد 27 ألف شاب إلى غاية سنة 2019 من البرنامج.
سوف يمر التكوين بالتدرج المهني عبر شركات مع المقاولات، وكذلك جمعيات المجتمع المدني، وهنا أود التشديد على أن دور الجمعيات مهم جدا في خلق فرص الشغل، ومعظم التجارب تؤكد أن التكوينات عن قرب، تعطي ثمارها، ويتفوق الخريجون منها في الاستمرارية داخل الشركات، وهنا يكون الربح مشتركا ومتبادلا. وأساس هذا البرنامج هو أن يتم 80% من التكوين داخل الفضاء المهني.
*هل تواكب الوزارة حاجات سوق الشغل الدولية؟
بالنسبة للتكوين المهني لدينا منظومة استقبلت هذه السنة 480 ألف متدرب ومتدربة، والمغرب استثمر فيها كثيراً، حيث انتقلنا من 40 ألفا إلى الرقم الذي طرحته، ولدينا ما يقرب عن 300 شعبة داخل هذه المنظومة.
وبفضل مشروع مع الاتحاد الأوروبي، نشتغل على معادلة ديبلومات الوطنية مع الشهادات الدولية، بل خلق ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي.
إقرأ أيضاً: التكنولوجيا ترسم معالم مستقبل السياحة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
