الهيئة الوطنية للصحافة في مصر: انتقادات واسعة

  أصدرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أخيراً، تقريراً بعنوان "هل تكون الهيئة الوطنية للصحافة بديلاً حقيقياً عن المجلس الأعلى للصحافة؟"، تناولت فيه معايير تشكيل وإنشاء الهيئات الوطنية الصحافية ودورها في تعزيز حرية الصحافة والإعلام في مصر.

[إقرأ أيضاً: مصر:القضاء يلزم نقابة الصحافيين بإجراء انتخابات كل 4 سنوات]

ومن خلال التقرير، أوصت المؤسسة بأن تتطرق مسودة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، للمعايير الخاصة باختيار أعضائها، ولا ينبغي أن تكتفي فقط بوضع شروط فضفاضة مثل الخبرة. ويجب أيضاً توفير ضمانات استقلالية الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية أو غيره من مؤسسات الدولة العامة. وعلى القائمين على صوغ المسودة النهائية من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، التأكيد على تفرغ الأعضاء لأداء واجبهم في الهيئة الوطنية للصحافة، وألا يشغلوا مناصب أخرى ــ خصوصاً إذا كانت ذات صلة بالصحافة والأعلام ــ أثناء تواجدهم داخل المجلس، وذلك لضمان تجردهم في تناول القضايا المطروحة على الهيئة لاسيما في النزاعات الخاصة بالمهنة. كذلك يجب وضع شروط وضمانات على الهيئة تحفظ لها استقلالها في حالة تقبلها للمنح والهبات والوصايا، وليس الاكتفاء بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة كما نصت المادة ١٥ من مسودة القانون.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر قرار وزاري بتشكيل ما تسمى باللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والعالمية، بعد الانتقادات التي وجهت للجنة الثمانية التي أمر بتشكيلها رئيس الحكومة المصرية الحالي، إبراهيم محلب، وضمت في عضويتها 50 عضواً، وهدفت إلى التعبير بشكل أكثر تنوعاً عن مصالح الصحافيين والإعلاميين. وقٌسمت اللجنة الوطنية لخمس لجان فرعية، وكانت إحدى تلك اللجان، مختصة بوضع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وقد انتهت اللجنة أخيراً من عملها على صياغة مشروع القانون المنشئ للهيئة الوطنية للصحافة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. وخرجت مسودة مشروع اللجنة للرأي العام وتم نشرها في عدد من وسائل الإعلام، ويجري الآن العمل على مناقشة المسودة وكذلك الانتهاء من صياغة باقي التشريعات، وتعديل أخرى.


[إقرأ أيضاً: "#مصر_قريبة".... مصر بعيدة: جبت معاك رز؟]

وعلمت "العربي الجديد" أن لجنة صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قدمت مسودة المشروع للجنة التشريعية برئاسة الجمهورية، في ظل غياب السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب. كما علمت من مصادر مطلعة، أن الرئاسة بصدد إصدار القانون حال قضت المحكمة الدستورية بوقف الانتخابات التشريعية المقبلة. إذ تتبنى مؤسسة الرئاسة المصرية، سياسة "ضبط الإطار الإعلامي"، وقالت المصادر "الرئاسة منزعجة من عدم وجود مناخ تشريعي ينظم عمل الإعلام المصري"، متوقعة أن يصدر القانون في صورة قريبة للغاية من المشروع الحالي المعروض للنقاش، عدا تعديل بعض المواد الطفيفة، خصوصاً في ظل غياب منظمات المجتمع المدني عن حضور جلسات نقاش مشروع القانون.
ونص الدستور في المادة رقم ٢١٢، على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".


[إقرأ أيضاً: مصر: بلاغ لتطبيق "الكيانات الإرهابية" على الجزيرة وقنوات أخرى] 

إلا أن النسخة التي أصدرتها اللجنة، ونشرت في وسائل الإعلام المصرية، احتوت على 38 مادة مقسمة على بابين رئيسيين، الأول بعنوان "الهيئة الوطنية للصحافة"، وعرّف الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وتمويلها وطريقة إدارتها. والباب الثاني بعنوان "المؤسسات الصحافية القومية"، عرّف فيها الصحف القومية وحدد معايير اتخاذ القرار بها وآلية اجتماع جمعيتها العمومية وتنظيم علاقة هذه المؤسسات بالهيئة. وترى "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، أن المشروع بهذه الصياغة، قد افتقر إلى تحديد معايير واضحة في ما يخص تعيين أعضاء المجلس، وشروط وطبيعة المنهج والهبات التي تتلقاها الهيئة، وحتى في تحديد اختصاصات للهيئة مشابهة لتلك المذكورة في قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996.
كما انتقدت المؤسسة في المشروع المطروح للنقاش، غياب عوامل ضمان الاستقلالية، إلى جانب غياب الوضوح والدقة في صياغة القانون في بعض مواده، إضافة إلى تحديد اختصاصات واسعة النطاق للهيئة بشكل يصعب معه اعتبار الهيئة بديلاً حقيقيا للمجلس الأعلى للصحافة. حيث منحت النسخة المطروحة حالياً اختصاصات واسعة جداً للهيئة ستعيقها إلى حد كبير عن تحقيق القدر الأدنى من الاستقلالية في عملها.
الانتقادات، طالت أيضاً تشكيل أعضاء الهيئة، وآلية تعيين بعضهم من جانب ممثلي السلطة التنفيذية ـ في هذه الحالة رئيس الجمهورية ـ من دون تحديد ضوابط وشروط واضحة لعضوية هؤلاء الأعضاء، كما غاب عنه ضمان التمثيل الكافي والعادل لجماعات الناشرين والصحافيين داخل عضوية المجلس، مما يضعف من قدرة الهيئة على التعبير عن مصالح الجماعة الصحافية التي تدير الهيئة شؤونها، فضلاً عن غياب التمثيل القانوني/القضائي لتسهيل عملة الفصل في المنازعات الصحافية.
وعن نص المادة 15 في مشروع الهيئة المطروح للنقاش، والخاص بمصادر تمويلها، رأت المؤسسة أن اعتماد الهيئة بشكل كبير على موازنة الدولة سيضعها عرضة للسيطرة أو لهيمنة توجهات معينة تخدم مصالح النظام السياسي الحاكم وتنزع عنها صفة الاستقلالية.
وفيما أبقى مشروع القانون الجديد، تقريبا على اختصاصات للهيئة في المادة 13 من المشروع، على نفس تلك التي مُنحت للمجلس الأعلى للصحافة في قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996، وهي الاختصاصات التي كانت محل انتقادات عدة بسبب فشلها في تحقيق القدر الأدنى من استقلالية المجلس ومهنيته. إذ حافظ مشروع القانون على اختصاص الهيئة في إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين واللوائح واقتراح مشروعات القوانين، فيما يتعلق بعملها، وكذلك في الرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم في ضوء سياسات وخطط إستراتيجية تضعها المؤسسات، بسب التقرير.
ومن ضمن ملاحظات المؤسسة على مشروع القانون الجديد، أن المشروع أبقى على اختصاصات الهيئة في تعيين مجالس إدارات الصحف القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء، دون تحديد ضوابط تعيين قيادات المؤسسات الصحافية، ما يضرب بمفهوم الاستقلالية الإدارية عرض الحائط.
ونوه التقرير إلى أن المشروع الجديد، لم يُشر من قريب أو من بعيد إلى اختصاص المجلس في وضع صياغة ميثاق الشرف الصحافي، ولا صياغة كود مهني صحافي كما هو الحال في معظم التجارب الدولية، كما لم يذكر المشروع بوضوح سلطات الهيئة في الدفاع عن مصالح الجماعات الصحافية المختلفة.