أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان، إن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فوراً".
وقبل ساعات من إصدار المرسوم، نفذت السلطات إغلاقاً أمنياً في الشطر الهندي من كشمير، مع وجود آلاف الجنود الذين نُشروا، أخيراً، في معسكرات الشرطة ومبان حكومية.
ونُشر خلال الأيام الماضية ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي هندي في كشمير، التي تعد واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
كما طلبت الهند من آلاف السائحين والحجاج الهندوس المغادرة.
رفض الوساطة الأميركية
ويوم الجمعة الماضي، رفضت الهند مجدّداً عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالوساطة بين إسلام أباد ونيودلهي في النزاع حول كشمير.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار في تغريدة على موقع تويتر، أنه "نقل هذا إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو في اجتماع عقد في بانكوك".
Twitter Post
|
وقال "لقد نقلت إلى نظيري الأميركي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، سيكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط"، وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترامب أن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان لكنه مستعد للمساعدة.
وقال ترامب، الخميس الماضي: "إذا كان بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد"، وأشار إلى اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي زعم فيه الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طلب منه التوسط في قضية كشمير.
ورفضت الهند على الفور هذا الزعم وعرض الوساطة، وكما عارضت نيودلهي أي وساطة دولية أو وساطة طرف ثالث في كشمير، رغم أن باكستان سعت مراراً إلى ذلك في محافل دولية مختلفة بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعياً لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.
(العربي الجديد, وكالات)