وذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الأخير فوض الجيش، بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي ترأسه هو بنفسه، بالرد في حال حدوث أي هجوم من الهند أو أي انتهاك للحدود الباكستانية.
وجاء في البيان أن "باكستان ليست ضالعة في الهجوم الأخير على القوات الهندية، بل تم التخطيط له محليًا (في الهند) وليس في باكستان"، وأنها "مستعدة للتعاون مع السلطات الهندية لمعرفة ملابسات الحادث، وقد عرضت عليها التحقيق في القضية".
وطالب البيان الهند بأن "تمد يدها إلى عرض باكستان التعاون في التحقيق"، كما طلب مجلس الأمن القومي الباكستاني "من المجتمع الدولي الاهتمام بما يواجهه المواطنون العزل في إقليم كشمير".
وأكد مجلس الأمن القومي، أيضًا، أن "الإرهاب ظاهرة خطيرة لأمن المنطقة كلها"، وأن "باكستان تواجه هذه الظاهرة منذ سنين وهي قدمت في مواجهتها أكثر من 70 ألفًا من أبنائها".
وأوضح أن "باكستان واجهت مخاطر كبيرة من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، وقد رسمت لذلك آلية واضحة، ولا تزال في حرب معها".
ولم يتحدث البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء عما ستفعله الحكومة الباكستانية في الداخل، ولكن بعض المصادر الإعلامية المحلية، استنادًا لمصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء، أكدت أن المجلس أيضًا قرر حظر منظمتين محليتين، هما: "جماعة الدعوة" و"منظمة فلاح الإنسانية"، وطلب من وزارة الداخلية الباكستانية أن تأخذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد.
وكان خان قد أجرى قبل الجلسة لقاءً مهمًا مع قائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوه، ناقش معه خلاله ما يدور على الحدود الهندية الباكستانية والعلاقات المتوترة بين الدولتين.
في المقابل، أعلنت الحكومة الهندية عن منع تدفق حصتها من المياه إلى باكستان، ردًا على الهجوم الذي استهدف القوات الهندية في إقليم كشمير، وأدى إلى مقتل 44 جنديًا، وتتهم الهند باكستان بالضلوع فيه.
يشار إلى أن الحكومة الهندية بدأت ببناء سدين على نهر جناب، ما أثار استياء باكستان، ومنذ ذلك الحين بدأ النزاع بين الدولتين على المياه المشتركة بينهما. ويستخدم البلدان مياه ستة أنهر معًا، هي: نهر ستلج، وراوي، وبياس، وجناب، ونهر السند، ونهر جهلم، وتستخدم الهند ورقة المياه دائمًا للضغط على باكستان.