الهند تعاقب "غرينبيس" لاحتجاجها على تلويث البيئة

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة البيئية العالمية ساميت إيش أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهندية، بوقف التمويل الخارجي للمنظمة في الهند لمدة ستة أشهر، وتجميد سبعة حسابات مصرفية لها "هجوم على الديمقراطية".

وأضاف" لا تروق لهم أسئلتنا، نحن ناشطون في مجال البيئة ونطرح أسئلة عن البيئة"، مشيراً إلى أن المنظمة تتعرض للترهيب والهجمات غير القانونية.

ويعتقد نشطاء أن السلطات الهندية غضبت نتيجة تسليط الضوء على العواقب البيئية، نتيجة استخدام الهند المتزايد للفحم لتوليد كميات هائلة من الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد المتنامي.

من جهته، صرح مسؤول هندي رفيع لـ"رويترز" أن لدى الحكومة أدلة تثبت أن غرينبيس تتلقى المساعدات والدعم من الخارج، بهدف عرقلة وإعاقة مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح مسؤول المنظمة أنهم بانتظار تحديد الجهات الرسمية للتهم التي ستوجهها لهم حتى يتسنى لهم دحضها وردها.

وقال مسؤول الشؤون الداخلية في الحكومة أن تحرك غرينبيس جاء بعد تلقي فرع المنظمة في الهند دعوة من البرلمان البريطاني العام الماضي، حتى تكون شاهداً ضد الحكومة الهندية.

وكانت المنظمة قد منعت في يناير/كانون الثاني الماضي من السفر إلى بريطانيا تلبية للدعوة؛ والتي كان من المقرر خلال الزيارة أن تقدم محاضرة عن تأثير التعدين على المجتمعات الفقيرة والبيئة في الهند.

وذكرت صحيفة هندوسية أنه خلال العامين الماضيين زار نشطاء وخبراء بريطانيون مكاتب غرينبيس في الهند؛ لمساعدتها في تنظيم نشاطات احتجاجية.

وكانت الحكومة الهندية جمدت حسابات المنظمة سابقاً، لكن المحكمة العليا في نيودلهي اعتبرت قرار التجميد "تعسفياً وغير قانوني ولا دستوري".

وكان جهاز المخابرات أعد تقريراً العام الماضي، اتهم فيه منظمات المجتمع المدني في الهند بعرقلة مشاريع التنمية في البلاد، لا سيما قطاعات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، والطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية والصناعات الاستخراجية والمشاريع الصناعية الضخمة، ولفت التقرير إلى أن هدف تلك المنظمات "إبقاء الهند في حالة تخلف".