الهند تشدد الإجراءات الأمنية والحزب الحاكم يخسر الانتخابات بأحد معاقله

خسر الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا"، الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الانتخابات التشريعية في ولاية تعد أحد معاقله، في أول انتكاسة للحزب الذي يواجه احتجاجات ضخمة بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.

وعززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة أماكن اليوم الثلاثاء مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية، رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.
وذكر مسؤول من وزارة الداخلية أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.

وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي "نريد من الشرطة منع انتشار العنف لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة".

ومن المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة، ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.
من جانب آخر، ووفقًا للنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في الهند في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، سلم حزب "بهاراتيا جاناتا" السلطة للتحالف الذي شكله حزب المؤتمر المعارض وعدد من الأحزاب القوية في ولاية جهارخاند شرقي الهند، حيث جرى التصويت هذا الشهر.

وأجريت الانتخابات وسط الاحتجاجات التي تدعو إلى إلغاء قانون الجنسية، الذي يقول منتقدوه إنه أحدث محاولة من جانب حكومة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في الهند.

وأعلن قادة حزب "بهاراتيا جاناتا" اليوم أن قانون الجنسية الجديد لم يكن السبب في خسارة انتخابات المجلس التشريعي في جهارخاند، لكن زعيم حزب المؤتمر، آر بي إن سينغ، قال إن النتائج كانت بمثابة صفعة لحزب مودي الذي فاز بـ 25 مقعدا فقط من أصل 81 مقعدًا في الهيئة التشريعية.

وفاز حزب المؤتمر وحلفاؤه بـ 47 مقعدًا، مما ينهي حكم حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي دام خمس سنوات في الولاية. وفقد الحزب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، السلطة في خمس ولايات: ماديا براديش وراجستان وتشهاتيسجاريه، ومهاراشترا وجهارخاند. لكن مودي حقق انتصارا كبيرا لحزبه في الانتخابات الوطنية في مايو/ أيار.

وصعد حزب "بهاراتيا جاناتا" إلى السلطة عام 2014 عقب هزيمة حزب المؤتمر. ودافع مودي عن قانون الجنسية الجديد واتهم المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف".
ويتيح القانون للهندوس والمسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية الذين دخلوا الهند بطرق غير مشروعة أن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات إنهم كانوا مضطهدين بسبب ديانتهم في بلد ذي غالبية مسلمة، كبنغلادش أو باكستان أو أفغانستان. ولا ينطبق القانون على المسلمين.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الهند للدعوة لإلغاء القانون. وقتل 23 شخصاً منذ تمرير قانون المواطنة في البرلمان في وقت سابق من الشهر في احتجاجات تمثل أول عقبة رئيسية لأجندة مودي القومية الهندوسية منذ إعادة انتخاب حزبه في وقت سابق من العام.

ووقعت معظم الوفيات في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، حيث 20 في المائة من السكان البالغ عددهم 200 مليون، من المسلمين. ويسيطر حزب مودي على حكومة الولاية. واليوم الثلاثاء سار مئات الطلبة عبر شوارع نيودلهي في جنتار منتار، وهي منطقة مخصصة للاحتجاجات قريبة من البرلمان. وساروا وراء لافتة ضخمة كتب عليها "نحن شعب الهند"، بحسب "رويترز".

وقال فيبول كومار تشودري، وهو طالب، إن هدف المسيرة ضمان عدم وجود تمييز على أساس الدين. وأضاف "يعيش في الهند أتباع ديانات مختلفة. نريد الحفاظ على ذلك".

ومنعت الشرطة اليوم أيضا زعيم حزب المؤتمر، راؤول غاندي، وشقيقته بريانكا غاندي من زيارة ميروت، وهي بلدة في ولاية أوتار براديش شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين يوم الجمعة.

وقال راؤول للصحافيين إنه وشقيقته أعيدا من ضواحي ميروت على بعد 75 كيلومترا شمال شرقي نيودلهي. في الوقت نفسه، أعلنت حكومة مودي عملية إحصاء لسكان البلاد عام 2021، وهو إجراء روتيني كل 10 سنوات.

وصرح وزير الإعلام والإذاعة الهندي، براكاش جافاديكار، للصحافيين بأن الإحصاء سيبدأ في إبريل/ نيسان المقبل، وينتهي في فبراير/ شباط عام 2021 لإعداد سجل وطني للسكان.
وأضاف أن العملية تطوعية ولا تتطلب إثباتا أو مستندات أو هوية بيومترية. ويبلغ عدد سكان البلاد حوالي 1.3 مليار نسمة حاليا.

(العربي الجديد)