الهند العنصرية... الحزب الهندوسي الحاكم يهمش المسلمين

لم تهدأ الهند طوال الشهر الجاري، فالعنصرية ضد المسلمين تتخذ اليوم طابعاً رسمياً مع إقرار قانون يعتبره كثيرون موجهاً ضدهم، يضاف إلى سلسلة من الأحداث التي ميزت عهد رئيس الحكومة القومي ناريندرا مودي

تكيل الحكومة الهندية، بقيادة القومي الهندوسي ناريندرا مودي، بمكيالين، في ما خصّ المسلمين في البلاد. وليس أدلّ على ذلك من إقدامها خلال أشهر قليلة على خطوتين مثيرتين للجدال تجاههم.

الخطوة الأولى وقعت في أغسطس/ آب الماضي، حين نشرت الحكومة الهندية قائمة المواطنة النهائية في ولاية آسام (شمال شرق) التي تضمنت ما مجموعه 31.1 مليون شخص، مع استبعاد 1.9 مليون شخص، مع اعتبار المعترضين أنّ هذه الخطوة هي محاولة لترحيل ملايين من الأقليات المسلمة، الذين دخل كثيرون منهم إلى الهند من بنغلادش المجاورة. فحبيب الرحمن (50 عاماً) مثلاً، أمضى أربع سنوات في مخيم "أجانب" في الولاية بسبب قائمة المواطنة، من قبل أن تصبح نهائية. فقد وضعت هذه القائمة بداعي مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة التي تشهد مواجهات طائفية.



"تفوق الهندوس"
وفي الأيام القليلة الماضية، وقعت الخطوة الثانية، إذ تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول الجنسية يسمح بمنحها لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان وبنغلادش، وبالرغم من المعارضة الكبيرة له، أقرّ البرلمان المشروع ليتحول إلى قانون نافذ. القانون يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من تلك الدول الثلاث، ما يعني منح حق المواطنة للأقليات الدينية الوافدة من تلك الدول وهو "ما سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني" بحسب الحكومة. أما الردّ الأبسط على القانون، فهو أنّه يستثني المسلمين من هذا العرض والملاذ الموفر لغيرهم، علماً أنّ من بينهم من هم عرضة للاضطهاد أيضاً في تلك الدول وفي غيرها من دول الجوار.

ويعدّل القانون الجديد قانون المواطنة الهندي القائم منذ 64 عاماً، والذي يحظر منح المهاجرين غير الشرعيين الجنسية، وهي ما كانت حجة الحكومة لسلخ الجنسية عن مواطني آسام المشار إليهم، في أغسطس/ آب الماضي. فالقانون الهندي يعرّف المهاجرين غير الشرعيين بأنّهم أجانب دخلوا إلى البلاد من دون جواز سفر صحيح أو وثائق سفر، أو بأنّهم ممن بقوا في الهند بعد انتهاء وقت إقامتهم المسموح به. وبموجب هذا القانون، فإن المهاجرين غير الشرعيين يمكن ترحيلهم أو سجنهم. التعديل على القانون القديم في القانون الجديد يلحظ استثناء ست أقليات دينية هي الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والزرادشتية فضلاً عن المسيحية، إذا تمكن هؤلاء من إثبات أنّهم من باكستان أو أفغانستان أو بنغلادش، من الشروط القاسية الخاصة بغيرهم للتجنيس، إذ تنصّ على أنّ هؤلاء لا يتوجب عليهم كي يحصلوا على الجنسية إلّا الإقامة أو العمل في الهند ستة أعوام.

ويلحظ المسلمون تلك الاستنسابية التي ميزت القانون، ويؤكدون أنّه لو كانت النوايا غير موجهة ضدهم، لشمل القانون أقليات مسلمة تعاني من الاضطهاد، من قبيل الطائفة الأحمدية في باكستان، التي سلخت عنها السلطات الباكستانية منذ سبعينيات القرن الماضي هويتها الإسلامية، أو من قبيل المسلمين الروهينغا في ميانمار، الذين يعانون من اضطهاد الأغلبية البوذية لهم، ما أدى إلى موجة تهجير واسعة بحقهم، ما زالت مستمرة. واعتبر المحامي زبير عزمي، من بومباي، أنّ الحكومة الهندية الحالية تريد "إقامة أمة هندوسية مشابهة لإسرائيل". وقال: "أعرف هندوساً يناضلون معنا، لكنّ عددهم يتناقص لأنّ هندوساً آخرين يصدقون دعاية حزب بهاراتيا جانتي" وهو الحزب الهندوسي القومي الحاكم بزعامة مودي. ومنذ وصول مودي إلى السلطة عام 2014، شهد المجتمع الهندي ترويجاً لخطاب عرقي- ديني يقوم على أيديولوجيا تفوّق الهندوس، التي يرى معارضوها أنّها خطر على تنوع المجتمع الهندي.