وردت تقارير اليوم الأحد عن واقعة اغتصاب وحشي لطفلة وقتلها في ولاية جوجارات غرب الهند، في وقت تستمر الاحتجاجات ضد تقاعس السلطات عن التحقيق بوقائع مشابهة، استتبعت اعتقال عضو في البرلمان ينتمي للحزب الحاكم على خلفية حادثة اغتصاب وقتل طفلة أخرى.
وجاءت أنباء الحادثة الجديدة بعد مرور أيام على احتجاجات نشطاء اتهموا السلطات بالتقاعس عن التحقيق في الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في أنحاء البلاد. ومن أسباب خروج هذه الاحتجاجات اعتقال عضو في البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قبل أيام، في ما يتعلق باعتداء جنسي مزعوم في ولاية أوتار براديش الشمالية التي يتولى الحزب السلطة فيها.
وقال مفوض الشرطة في مدينة سورات بولاية جوجارات، ساتيش شارما، لـ"رويترز" إن تقارير اليوم الأحد متعلقة بحادثة وقعت في الخامس من إبريل/نيسان في المدينة. وقال شارما "عثر على الجثة في السادس من إبريل على جانب طريق سريع، ووفقا لتقرير التشريح تعرضت الفتاة لاعتداء جنسي وقتلت في الخامس من إبريل".
وأضاف أن التقرير أوضح أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، ولم يتم التعرف إليها بعد، وأن إدارات الشرطة في الولايات المجاورة لجوجارات تلقت طلبات بالمساعدة في الوصول إلى أسرتها.
وفي واقعة منفصلة تعرضت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام للاغتصاب الجماعي والقتل في ولاية جامو وكشمير. وتفجر الغضب على مستوى الهند مع الكشف عن تفاصيل خطفها وتخديرها وتناوب ثمانية رجال على الاعتداء عليها. وعثر على جثة الطفلة، وهي من قبيلة بدوية تهيم في جبال كشمير، في يناير/ كانون الثاني، لكن سير التحقيق في قضيتها كان بطيئا حتى صعد الناشطون من حملتهم.
ومن المقرر خروج مسيرات احتجاجية في أنحاء الهند اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون في بوليوود. وأضاء حزب المؤتمر المعارض الشموع في منتصف الليل عند بوابة الهند في نيودلهي، وهو المكان الذي شهد احتجاج الآلاف على واقعة اغتصاب جماعي وحشية في العاصمة عام 2012.
— So-Star (@SoStarMusic) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— So-Star (@SoStarMusic) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
|
وبحسب بيانات الحكومة جرى تسجيل نحو 40 ألف قضية اغتصاب في الهند خلال عام 2016 بعد أن وصل عددها إلى 25 ألفا عام 2012. ويقول نشطاء حقوقيون إن آلافا أخرى من وقائع الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.
(رويترز)