باتت أزمة النزوح والهجرة من أكبر الأزمات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945). تحديات كثيرة أثارتها الأزمة، أبرزها نقص المساعدات الدولية، وغياب آليات واضحة لإنقاذ الملايين من براثن الحروب والنزاعات.
ويعقد قادة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم، في نيويورك؛ قمة لمناقشة أخطر أزمة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، وتعتبر هذه القمة الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي يتوجه إليها مئات من رؤساء الدول والحكومات.
وتستمر القمة حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين، تليها قمة أخرى الثلاثاء حول اللاجئين يترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويحضرها عدد كبير من رؤساء الدول وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويعول الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على أن يتوصل الرؤساء والقادة المجتمعون إلى رؤية مشتركة تساعد على التخفيف من وطأة التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين. ومن المفترض أن تتبنى القمة وثيقة جديدة معنية باللاجئين والمهرجرين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية في بلد الهجرة أو اللجوء.
ويرى البعض أن هذا الاجتماع فرصة تاريخية لتخطي أزمة اللاجئين والمهاجرين الذين يصل عددهم بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى أكثر من 65 مليون شخص.
من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71، بيتر تومسون، أن حركة النزوح غير المسبوقة تحتاج إلى حلول جذرية، ذلك أن دول اللجوء التي استقبلت الملايين لا يوجد لديها ما يكفي من الاستعدادات والإمكانات لتقديم حلول مستدامة.
وصدرت عن القمة وثيقة تحت اسم "إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين" تسعى للالتزام الجماعي للمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان، في ما يخص اللاجئين والمهاجرين، وتهدف إلى تقديم المساعدات المادية والإنسانية وتسهيل وصولها، وتقديم الدعم المادي بصورة مستدامة إلى الدول المضيفة، إذ يتوزع حوالي 89 في المائة من اللاجئين على 15 دولة نامية.
وقرر القادة الدوليون تبني إعلان بسيط يشدد على "احترام الحقوق الأساسية" للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافاً محددة بالأرقام، ولا يتضمن التزامات محددة حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن تستضيف الدول كل عام 10 في المائة من إجمالي اللاجئين، وذلك بموجب "ميثاق دولي". إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018، على أقرب تقدير.
من جهتها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، إن "أزمة اللاجئين التي تسببت فيها الحرب الدائرة في سورية؛ وصلت بأعداد طالبي اللجوء إلى المستويات القياسية التي سجلت بعد الحرب العالمية الثانية، كما رفعت إجمالي تدفقات الهجرة في العالم".
إلى ذلك، قدرت المفوضية الأممية للاجئين أن 12.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في عام 2015. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، فهناك 393700 شخص يعيشون في مناطق تحت الحصار في سورية.