النيابة تطعن على براءة "مرسي" بتهمة التخابر مع قطر

تقدمت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة النقض على براءة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وآخرين، من تهمة "التخابر" الموجهة إليهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم قضية "التخابر مع قطر".

كما طعنت النيابة العامة أيضاً على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعدام 6 متّهمين في القضية ذاتها، إذ إن القانون يلزم النيابة العامة بوجوب الطعن في حالة حكم الإعدام، وهو الإجراء الروتيني الذي اتخذته المحكمة في الطعن على القضية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين بقضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، والمتهم فيها مرسي، وعشرة آخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تقدّمت، أمس الاثنين، بطعن على القضية أمام محكمة النقض لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القضية "سياسية وانتقامية"، وإن الحكم به "عوار قانوني واضح"، على اعتبار أنّه قد تمّت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي، وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقاً لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمّت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند إليها الدفاع في الطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قد قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرّت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من أحمد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وكلّهم موجودون داخل الحبس، بينما صدر حكم الإعدام غيابيّاً، على أسماء الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وبخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقّ هؤلاء، فقد صدر حكم بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، باستثناء أحمد إسماعيل، لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة.

وقضت المحكمة بمعاقبة مرسي بالسجن 40 عاماً عمّا أسند إليه من اتهامات، كما قضت بمعاقبة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، بالسجن 40 عاماً عما أسند إليه من اتهامات في القضيّة ذاتها، كما قضت بمعاقبة أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، بالسجن 25 عاماً على الاتهامات المسندة إليه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كريمة أمين الصيرفي (طالبة)، بالسجن 30 عاماً لاتهامات وجهت لها بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقها.

وقضت المحكمة بمعاقبة حمدي عبد الوهاب رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25)، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، لاتهامات وجهت له بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقه.