النيابة المصرية: سكرتير محافظة السويس حصل على رشاوى بالملايين

14 يناير 2018
+ الخط -
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس شكري محمود حسين، عن أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة وساعة يد باهظة الثمن من نوع (رولكس) نظير قيامه بتسريب القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس المحكمة، قد حددت جلسة 8 فبراير/ شباط المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، و3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تضمنت قائمة المتهمين في القضية، "شكري محمود حسين (سكرتير عام محافظة السويس – محبوس احتياطياً) وعلي عمر محمد السمان (رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم – محبوس احتياطياً) ومحمد علي حسن (شريك بشركة سيتي هوم – هارب) ونصرة سالم محمد (صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية – محبوسة احتياطياً) .

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها التي ترأسها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، إلى المتهم الأول (سكرتير عام محافظة السويس شكري حسين) 4 اتهامات بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر/ أيلول 2017.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه طلب مبلغ 100 ألف جنيه، أخذ منها مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.

وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول أنه طلب من المتهم الثاني مبلغاً مالياً يساوي قيمة وحدة سكنية (مليون جنيه) مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في 7 قطع أراضٍ مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، حيث طالب المتهم الثاني أن يتم السماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دوراً، بدلاً من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي و 5 أدوار فقط.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة، في الإقامة به مجاناً وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، وذلك نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهم الرابعة بمنطقتي (وادي حجول) و(أم رسيس).

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس والمتهمة الرابعة، أثناء قيام الأخيرة بالتوجه إليه داخل استراحة كان يقيم بها داخل نادي النصر للبترول، وتقديمها مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا إذناً للرقابة الإدارية بتفتيش مسكن المتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه، حيث عثر بمسكنه على ساعة اليد التي تم تقديمها إليه على سبيل الرشوة باعتراف من باقي المتهمين.

(الدولار=17.8 جنيهاً تقريباً)