سيُستدعى جنينة للتحقيق (Getty)
أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، قرار القبض على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وذلك بعد أن أعفى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جنينة، من منصبه.
وأصدر السيسى قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار جنينة من منصبه اعتباراً من اليوم، كما أصدر قراراً بتعيين هشام بدوي خلفاً لجنينة، الذي مثل، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بشأن التقرير الصادر من الجهاز، والذي أكد أن حصيلة الفساد الإداري بجهاز الدولة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه.
وأصدر السيسى قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار جنينة من منصبه اعتباراً من اليوم، كما أصدر قراراً بتعيين هشام بدوي خلفاً لجنينة، الذي مثل، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بشأن التقرير الصادر من الجهاز، والذي أكد أن حصيلة الفساد الإداري بجهاز الدولة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بياناً، اليوم، قالت فيه: "استمراراً للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 والتي بلغت قيمتها 600 مليار جنيه، والتي نشرت في إحدى الصحف، بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".
وتابع البيان: "وقد أوضحت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وأضاف أن: "الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة".
وتابع: "أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتواؤه على أخطاء تمثلت في تكرار قسم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه".
اقرأ أيضاً: محاكمة "موسى" بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وسب "جنينة"
وأوضحت النيابة في بيانها أنه سوف تتم مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر، والصادر من النائب العام، في هذه القضية، ما زال سارياً.
وكان "العربي الجديد"، قد انفرد في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن هناك تحركات تهدف إلى الإطاحة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيسه المستشار هشام جنينة. وأعلن في هذا الصدد، مصدر قضائي مصري بارز لـ"العربي الجديد"، أن "من بين الأهداف التي يُروّج لها الإعلام المصري في موضوع الحرب على الفساد، هو تعظيم دور جهاز الرقابة الإدارية، وتأكيد ترديد اسمه في وسائل الإعلام، وربطه بمكافحة الفساد الإداري والمالي في قطاعات الدولة".
وكشف المصدر أن "دور الجهاز تجلّى في عملية القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، في ميدان التحرير، في مشهد يهدف إلى الاستعراض الإعلامي، وذلك للتقليل من دور الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوده المستشار هشام جنينة، والإطاحة به".
ولفت إلى أن "هناك مؤامرة تقوم بها أطراف في النظام الحالي، للإطاحة بجنينة، وصلت حدّ إصدار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قانوناً بقرار يتيح عزل رؤساء الأجهزة الرقابية". وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية تقدم جنينة بعدد من التقارير لرئاسة الجمهورية، والتي توضح بالمستندات والأدلّة الفساد بقطاعات بارزة في الدولة، أهمها وزارتا الداخلية والعدل، ونادي القضاة. غير أنه لم تتحرك أي جهة أمنية لملاحقة المتهمين فيها، عكس ما حدث في الأيام الماضية، مع البلاغات والتحريات التي قام بها جهاز الرقابة الإدارية".
وتابع البيان: "وقد أوضحت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وأضاف أن: "الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة".
وتابع: "أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتواؤه على أخطاء تمثلت في تكرار قسم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه".
اقرأ أيضاً: محاكمة "موسى" بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وسب "جنينة"
وأوضحت النيابة في بيانها أنه سوف تتم مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر، والصادر من النائب العام، في هذه القضية، ما زال سارياً.
وكان "العربي الجديد"، قد انفرد في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن هناك تحركات تهدف إلى الإطاحة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيسه المستشار هشام جنينة. وأعلن في هذا الصدد، مصدر قضائي مصري بارز لـ"العربي الجديد"، أن "من بين الأهداف التي يُروّج لها الإعلام المصري في موضوع الحرب على الفساد، هو تعظيم دور جهاز الرقابة الإدارية، وتأكيد ترديد اسمه في وسائل الإعلام، وربطه بمكافحة الفساد الإداري والمالي في قطاعات الدولة".
وكشف المصدر أن "دور الجهاز تجلّى في عملية القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، في ميدان التحرير، في مشهد يهدف إلى الاستعراض الإعلامي، وذلك للتقليل من دور الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوده المستشار هشام جنينة، والإطاحة به".
ولفت إلى أن "هناك مؤامرة تقوم بها أطراف في النظام الحالي، للإطاحة بجنينة، وصلت حدّ إصدار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قانوناً بقرار يتيح عزل رؤساء الأجهزة الرقابية". وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية تقدم جنينة بعدد من التقارير لرئاسة الجمهورية، والتي توضح بالمستندات والأدلّة الفساد بقطاعات بارزة في الدولة، أهمها وزارتا الداخلية والعدل، ونادي القضاة. غير أنه لم تتحرك أي جهة أمنية لملاحقة المتهمين فيها، عكس ما حدث في الأيام الماضية، مع البلاغات والتحريات التي قام بها جهاز الرقابة الإدارية".