النيابة المصرية تستأنف على إخلاء سبيل "أم زبيدة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل منى محمود محمد إبراهيم المعروفة إعلامياً بـ "أم زبيدة"، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2017، والمتهمة فيها بـ"نشر أخبار كاذبة" في مقابلة لها مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحدثت فيها عن اعتقال ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وتعرضها للتعذيب بعد إخفائها قسرياً بواسطة أجهزة الأمن.

واستأنفت النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل "أم زبيدة"، والتي اعتقلت فجر يوم 28 فبراير/ شباط 2018، عقب ظهورها في مقابلة تلفزيونية للحديث عن إخفاء ابنتها قسرياً منذ عام، غير أن الأخيرة ظهرت لاحقاً مع الإعلامي الموالي للنظام عمرو أديب، لتقول إنها غير معتقلة، وتخشى العودة إلى بيت أهلها، بسبب رفض والدتها الزواج بشخص يُدعى سعيد.

وشكك حقوقيون في رواية زبيدة، مرجحين أنها رضخت للضغوط الأمنية، وقد لا تزال قيد الاعتقال، وهو ما أكدته والدتها في مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" قبيل اعتقالها، قائلة إنها لا تعرف الشخص الذي ظهر مع ابنتها على أنه "زوجها"، مشيرة إلى أن قوات الأمن تحاصر منزلها، وتحاول القبض عليها، بسبب حديثها عن ممارسات التعذيب الممنهج في السجون المصرية.

وتمسكت والدة زبيدة بكل ما قالته في لقائها مع شبكة "بي بي سي"، بعدما اتهمت الشرطة المصرية بـ"فبركة عقد الزواج"، في ضوء عدم معرفتها أو معرفة نجلها بواقعة زواج أخته، مشيرة إلى أنها اتصلت بالشخص الذي ظهر مع ابنتها في التلفزيون، وقال إنه زوجها، قبل خمسة أشهر، ونفى أن تكون لديه معلومات عن ابنتها المختفية قسرياً منذ إبريل/ نيسان 2017.

وظهرت حالة واضحة من الارتباك والخوف على زبيدة، وزوجها "المزعوم" في برنامج أديب، وهو ما فسره مدير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، عزت غنيم، آنذاك، بأن اللقاء يأتي في إطار "محاولات حثيثة" من النظام لتبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات حقوقية، الأمر الذي ردت عليه السلطات باعتقال غنيم بعد محاولته استخراج وثائق رسمية تتعلق بزواج زبيدة.