النيابة العامة في محاكمة مبارك: أهمل الشعب وسعى للتوريث

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى النيابة العامة في إعادة المحاكمة الشهيرة إعلاميا بمحاكمة "القرن"، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
بدأ ممثل النيابة حديثه عن الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة قائلاً "إن الحركات السياسية بدأت بالظهور في الشارع منذ عام 2006 مثل حركة كفاية و6 أبريل وبعض الأحزاب التي كانت تعبّر عن الشعب، وباشر الكثير من الفاعليات مواجهة نظام مستبد سعى الى توريث الحكم، وتفشى الفساد بداخله ولم يحاسب الفاسدون لاحتمائهم بالسلطة، وزادت أسعار السلع الرئيسة وأصبح المواطن آخر آهتمام النظام".

وأضاف "إن النظام لم يكتف بذلك بل زور انتخابات 2010، والعجيب أن المتهم الأول مبارك خرج ليشيد بنزاهة الانتخابات، وكان لمقتل أحد شباب الإسكندرية على أيدي قوات الأمن ونجاح ثورة تونس الأثر البالغ في تفجير الغضب، وفي المقابل فإن الجهاز الأمني تبنى سياسة قمعية مع المتظاهرين، وأطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وعندما حملوا أحد القتلى وذهبوا به إلى وزارة الداخلية قابلتهم الشرطة بالرصاص، وفقاً لما هو ثابت في الفيديوهات المقدمة من النيابة في أحراز القضية المنظورة".

وأكمل قائلاً "إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس، حيث يحاكم الشعب من كان يوماً رئيساً، بينما المجني عليهم ضحايا لا يعلمون بأي ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم في استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم، ولذويهم لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم".

وأضاف "القضية هي قضية قتل لقلوب الأمهات وأشقاء مكلومين، ونساء رُمّلت وأطفال يتمت من نظام قمعي مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت، وقست قلوبهم وكأنها كالحجارة بل أشد قسوة، وصوبوا أسلحتهم إلى صدورهم، فنحن كمواطنين قبل أن نكون ممثلين للنيابة تعتلينا الحسرة والألم على نظام كان على استعداد لأن يفعل أي شيء وبأي طريقة حفاظاً على العرش".

وأكمل قائلاً "إن القضية هي تجسيد حقيقى لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد، لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون، فالقضية المنظورة أمام سيادتكم هي درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكى يتذكروا أن السلطة المطلقة هى مفسدة مطلقة".

وضمت قائمة المتهمين مساعدي حبيب العادلي كلاً من: اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.