النيابة العامة المصرية: المتهمون بصفقة الغاز تلاعبوا بثروات البلاد

بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخمسة متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة بأقل من السعر العالمي.

واستمعت المحكمة المنعقدة فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى أسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التي كان منوط بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان، متبعين أسوء وأخبث الحيل، فيما أصبح لزاماً معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.

ومن المقرر بجلسة اليوم، عقب مرافعة النيابة، ضم عدد من الشهادات، وهي شهادة كل من رئيس جهاز المخابرات الأسبق الراحل عمر سليمان، ورئيس الجهاز السابق مراد موافي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي محمد فريد التهامي، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل.