قضية الغواصات أثّرت سلباً على شعبية نتنياهو (Getty)
كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية "13"، مساء الأربعاء، أنّ النيابة العامة الإسرائيلية، تدرس فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل مؤشرات على أنّ هذا التطور سيكون على رأس قضايا الحملة الانتخابية، قبيل انتخابات الكنيست في 9 إبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا بعد وصول معلومات جديدة تدل على أنّ نتنياهو، سمح لألمانيا بتزويد مصر بغواصات بخلاف توصية قادة الجيش والمؤسسة الأمنية، وبشكل قد يمس بالأمن القومي، ولتحقيق مكاسب مادية على الصعيد الشخصي.
ولفتت القناة إلى أنّ التطور الذي عزز التوجّه لدى النيابة لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو، جاء بعد ورود معلومات تفيد بأنّ نتنياهو كان يملك أسهماً في شركة على علاقة بالشركة الألمانية التي تنتج الغواصات، عندما أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2014، بأنّ إسرائيل لا تعارض تزويد مصر بغواصات.
وأشارت القناة إلى أنّ موقف نتنياهو كان متعارضاً مع موقف المؤسسة الأمنية التي كانت تعارض تزويد مصر بالغواصات، خشية أن يؤثر هذا التطور سلباً على موازين القوى العسكرية في المنطقة، مشيرة إلى أنّه بناء على موقف قيادة الجيش، توجّه الرئيس رؤوفين ريفلين إلى ألمانيا للطلب من برلين عدم تزويد القاهرة بهذه الغواصات.
وأضافت أنّ مساعدي نتنياهو أبلغوا الحكومة الألمانية، بعيد انتهاء زيارة ريفلين، بأنّ تل أبيب لا تعارض تزويد مصر بالغواصات.
وذكّرت القناة بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، توجّه إلى ألمانيا عام 2006، وطلب من ميركل عدم تزويد مصر بغواصات، كانت أقل تطوراً من الغواصات التي وافق نتنياهو على تزود الجيش المصري بها.
وأضافت أنّ أولمرت عاد في عام 2007، وطلب من ميركل مجدداً عدم الاستجابة للطلب المصري المتكرر بالحصول على الغواصات.
وقد تحوّل الجدل حول الدوافع التي حدت بنتنياهو للموافقة على تزويد مصر بغواصات، إلى الموضوع الرئيس الذي تركّز عليه الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.
وتدلّ المؤشرات على أنّ تحالف "كحول لفان" (أبيض أزرق) الذي يرأسه رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق بني غانتس، قد قرر التركيز بكل قوة على إثارة قضية الغواصات، كدليل على أنّ نتنياهو مستعد لتهديد المصالح الأمنية الإستراتيجية لإسرائيل، في سبيل مصالحه الخاصة.
وقد عمد كل من غانتس وقادة تحالفه، إلى تكثيف إثارة قضية الغواصات أثناء ظهورهم الإعلامي.
في المقابل، اختار نتنياهو وقادة حزبه "الليكود" الرد على هذه الاتهامات، بإثارة الشبهات حول طابع المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الإيرانية بعد اختراقها الهاتف النقال لغانتس.
وطالب نتنياهو، أمس الأربعاء، غانتس بإطلاع الجمهور الإسرائيلي على طابع المعلومات "المحرجة" التي كانت على هاتفه النقال، عندما قامت المخابرات الإيرانية باختراقه.
وسخر نتنياهو في اجتماع حزبي من غانتس، قائلاً: "إذا كان غانتس غير قادر على حماية هاتفه فكيف بإمكانه حماية دولة إسرائيل، فشتان بيني وبينه.. فأنا الذي أمرت بإحضار الأرشيف النووي الإيراني إلى إسرائيل من قلب طهران، في حين أنّ المخابرات الإيرانية تقوم باختراق هاتف غانتس".
وقال المعلّق الإسرائيلي نداف إيال، إنّ هناك ما يدل على أنّ تفجر قضية الغواصات، قد أثّر سلباً على شعبية "الليكود" ونتنياهو، في حين أنّ إثارة الجدل حول اختراق هاتف غانتس لم تؤثر على موقف الرأي العام من تحالف "كحول لفان".
يُذكر أنّ النائب العام في إسرائيل أفيحاي مندلبليت، قرر، قبل 3 أسابيع، توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، تترواح بين تلقّي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.